شاهد بقضية وادي النطرون: المتهمون اصطنعوا حريقًا داخل السجن لتسهيل الاقتحام من قبل عناصر مسلحة لتهريبهم

واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة بأكاديمية الشرطة نظر محاكمة قضية "وادى النطرون" التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و130 آخرون من جماعة "الإخوان المسلمون".
استمعت المحكمة للواء عادل حلمي محمد عزب مسئول ملف تنظيم الإخوان بجهاز مباحث أمن الدولة السابق وبجهاز الأمن الوطني حاليًا، الذي أكد في شهادته أنه كانت قد وردت إليه يوم 30 يناير 2011 بأن سجن وادي النطرون يتم إحراقه، فتم تكليف أحد الضباط بجهاز أمن الدولة فرع مدينة السادات (الضابط محمد أبو زيد) بسرعة الانتقال إلى السجن لاستطلاع الأمر بخاصة أن هذا السجن كان قد أودع به 34 من كبار قيادات الإخوان قبل ساعات من ورود المعلومات بوقوع الحريق، في ضوء قرار اعتقال أصدره بحقهم وزير الداخلية في ذلك الوقت (حبيب العادلي) وأن ذلك القرار علم به من رئيس جهاز مباحث أمن الدولة في ذلك الوقت (حسن عبد الرحمن).
وأشار إلى أن الضابط محمد أبو زيد انتقل بالفعل إلى مقر السجن، واتصل بأحد قيادات الإخوان لاستطلاع الأمر، الذي أجابه بأنه تم "تحريرهم من السجن".
وأضاف الشاهد أن قرار الاعتقال الذي صدر بحق مجموعة ال34 إخوانيا من قيادات التنظيم، صدر في ضوء "دواع أمنية" وتمهيدا لعرضهم على النيابة العامة في ضوء تحريات أمنية أعدها الضابط الشهيد المقدم محمد مبروك والتي كانت سابقة على أحداث 25 يناير، إيذانا بتحريك قضية ضد هؤلاء المتهمين، وأن تلك القضية كانت تتضمن إذنا صادرا من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهم محمد مرسي وأحد العناصر الإخوانية وهو أحمد عبد العاطي الذي كان موجودا بدولة تركيا قبل ثورة يناير، وفي أعقاب نجاح الثورة عاد عبد العاطي إلى مصر وتقلد منصبا رفيعا برئاسة الجمهورية كمدير لمكتب الرئيس.
وأكد الشاهد أن تحريات أجهزة الأمن كشفت عن اتفاق تم في تركيا قبل اندلاع ثورة يناير، بين قيادات من جماعة الإخوان وحركة حماس الفلسطينية، مفاده بأنه في حالة نشوب ثورة في مصر ووقع تغيير، فإن حركة حماس ستقوم بدعم جماعة الإخوان بمصر ومساعدتها وتمكينها من الوثوب إلى السلطة مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق لم يكن اتفاقا شخصيا، وإنما كان قرارا اتخذه مكتب الإرشاد مع التنظيم الدولي الإخواني، باعتبار أن أحدا من أعضاء الجماعة لا يستطيع أن يبرم اتفاقا بشخصه ودون تنسيق بين قيادات الجماعة.
وقال الشاهد إن العلاقة بين تنظيم الإخوان في مصر وحركة حماس في غزة، هي علاقة تنظيمية، وأن حماس هي الجناح العسكري للتنظيم الدولي، وأن المتهمين في هذه القضية هم جزء من مكتب الإرشاد العالمي للإخوان.
وأشار الشاهد إلى أن أعضاء تنظيم الإخوان كانوا على علم بعملية ضبط واعتقال مجموعة ال34 قياديا بالتنظيم، لمتابعة عملية الضبط وأوضاعهم.
وأوضح الشاهد أن عملية نقل المتهمين من قيادة قوات الأمن بمدينة السادس من أكتوبر، إلى سجن وادي النطرون، جاءت في أعقاب ورود المعلومات بحدوث انفلات أمني في مناطق عدة من البلاد.
وأكد الشاهد أن دوره كان ينحصر في تقديم المعلومة والمشورة الأمنية، وذكر الشاهد أن حركة حماس وظيفتها تدريب عناصرها وعناصر التنظيم الدولي على استخدام الأنواع المختلفة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات توطئة لاستخدام هذه العناصر في في تنفيذ أية عمليات عدائية تطلب منهامشيرا إلى أن المعلومات التي وردت في شأن وقائع التخطيط لاقتحام السجون، أفادت بأن هذا التخطيط كان سابقا على أحداث ثورة يناير، لإجبار الشرطة على التراجع عن أداء أدوارها.
وقال الشاهد، ردا على أحد أسئلة القيادي الإخواني صبحي صالح حول الفرق بين حركة حماس وكتائب القسام إنها مجموعة من المسميات، وأن كتائب القسام هي إحدى الأذرع العسكرية لحركة حماس، وحركة حماس نفسها هي الجناح العسكري للتنظيم الدولي الإخواني، شأنها شأن تنظيم أنصار بيت المقدس.