شاهد بقضية وادي النطرون:

اقتحام السجون تم بالاتفاق بين الإخوان وحماس وحزب الله

أكد اللواء عادل حلمي محمد عزب مسئول ملف تنظيم الإخوان بجهاز مباحث أمن الدولة "المنحل" وبجهاز الأمن الوطني حاليا، أن المجموعات المسلحة التي قامت باقتحام سجن وادي النطرون إبان ثورة يناير 2011 ، كانت تتكون من مجموعات من تنظيم الإخوان بالتعاون مع عناصر بدوية وملثمين وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني، وأن تلك المجموعات كان بحوزتها أسلحة نارية ثقيلة وكان لديهم (لودرات) استخدمت في تحطيم أسوار السجن.
وأشار اللواء عزب في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة - في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي – إلى أن اقتحام سجن وادي النطرون، جاء متزامنا مع اقتحام سجنين آخرين وحرق أقسام الشرطة، لافتا إلى أن المعلومات التي وردت (إلى جهاز مباحث أمن الدولة) أكدت أن المتهمين داخل سجن وادي النطرون، قاموا باصطناع حريق داخل السجن لإحداث حالة من الهرج والمرج من شأنها تسهيل عملية الاقتحام من قبل العناصر المسلح.
وأضاف الشاهد أنه كانت قد وردت إليه يوم 30 يناير 2011 بأن سجن وادي النطرون يتم إحراقه، فتم تكليف أحد الضباط بجهاز أمن الدولة فرع مدينة السادات (الضابط محمد أبو زيد) بسرعة الانتقال إلى السجن لاستطلاع الأمر وتبيان حقيقته، خاصة وأن هذا السجن كان قد أودع به 34 من كبار قيادات الإخوان قبل ساعات من ورود المعلومات بوقوع الحريق، في ضوء قرار اعتقال أصدره بحقهم وزير الداخلية في ذلك الوقت (حبيب العادلي) وأن ذلك القرار علم به من رئيس جهاز مباحث أمن الدولة في ذلك الوقت (حسن عبد الرحمن).
وأشار إلى أن الضابط محمد أبو زيد انتقل بالفعل إلى مقر السجن، واتصل بأحد قيادات الإخوان لاستطلاع الأمر، والذي أجابه بأنه تم "تحرير الأخوة من السجن".. موضحا (الشاهد) أنه علم في وقت لاحق بأن السجن تم اقتحامه بمعرفة مجموعات مسلحة من البدو والإخوان وعناصر حزب الله وحماس، وأن تلك المجموعات كانوا ملثمين، وأن التحريات التي أجريت في شأن الواقعة أكدت ضلوع تلك العناصر في عملية اقتحام السجون.
وأضاف الشاهد أن قرار الاعتقال الذي صدر بحق مجموعة ال 34 إخوانيا من قيادات التنظيم، صدر في ضوء "دواع أمنية" وتوطئة لعرضهم على النيابة العامة في ضوء تحريات أمنية أعدها الضابط الشهيد المقدم محمد مبروك والتي كانت سابقة على أحداث 25 يناير، إيذانا بتحريك قضية ضد هؤلاء المتهمين، وأن تلك القضية كانت تتضمن إذنا صادرا من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهم محمد مرسي وأحد العناصر الإخوانية وهو أحمد عبد العاطي والذي كان متواجدا بدولة تركيا قبل ثورة يناير، وفي أعقاب نجاح الثورة عاد عبد العاطي إلى مصر وتقلد منصبا رفيعا برئاسة الجمهورية كمدير لمكتب الرئيس.
وأكد الشاهد أن تحريات أجهزة الأمن كشفت عن اتفاق تم في تركيا قبل اندلاع ثورة يناير، بين قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس الفلسطينية، مفاده بأنه في حالة نشوب ثورة في مصر ووقع تغيير، فإن حركة حماس ستقوم بدعم جماعة الإخوان بمصر ومساعدتها وتمكينها من الوثوب إلى السلطة.. مشيرا إلى أن هذا الاتفاق لم يكن اتفاقا شخصيا، وإنما كان قرارا اتخذه مكتب الإرشاد مع التنظيم الدولي الإخواني، باعتبار أن أحدا من أعضاء الجماعة لا يستطيع أن يبرم اتفاقا بشخصه ودون تنسيق بين قيادات الجماعة.
وقال الشاهد إن العلاقة بين تنظيم الإخوان في مصر وحركة حماس في غزة، هي علاقة تنظيمية، وأن حماس أحد أجنحة التنظيم الدولي الإخواني، وعلى وجه التحديد هي الجناح العسكري للتنظيم الدولي، وأن المتهمين في هذه القضية هم جزء من مكتب الإرشاد العالمي للإخوان.
وأشار الشاهد إلى أن أعضاء تنظيم الإخوان كانوا على علم بعملية ضبط واعتقال مجموعة ال 34 قياديا بالتنظيم، لمتابعة عملية الضبط وأوضاعهم.. لافتا في ذات الوقت إلى أنه لا يستطيع أن يجزم بأن أحدا بعينه من الذين تم اعتقالهم كان مشاركا عملية اقتحام السجن.
وأوضح الشاهد أن عملية نقل المتهمين (عقب اعتقالهم إبان ثورة يناير) من قيادة قوات الأمن بمدينة السادس من أكتوبر، إلى سجن وادي النطرون، جاءت في أعقاب ورود المعلومات بحدوث إنفلات أمني في مناطق عدة من البلاد، واستهداف منشآت أمنية، حيث صدر قرار النقل باعتبار أن السجن أكثر حراسة وتأمينا من قيادة قوات الأمن.
وأكد الشاهد أن دوره كان ينحصر في تقديم المعلومة والمشورة الأمنية، باعتبار أن جهاز مباحث أمن الدولة هو جهاز لجمع المعلومات، ولا علاقة للجهاز بعملية تأمين السجون والسجناء.. مشيرا إلى أن المصادر السرية للجهاز أكدت مشاركة عناصر فلسطينية من حركة حماس في عمليات اقتحام السجون، وأن تلك العناصر تسللت إلى داخل مصر من خلال الأنفاق السرية الرابطة بين مصر وغزة، وأن تلك العناصر استخدمت سيارات دفع رباعي وأسلحة نارية ثقيلة ضد المؤسسات الأمنية والشرطية في سيناء في التمهيد لاقتحام السجون.
وذكر الشاهد أن حركة حماس بوصفها الجناح العسكري للتنظيم الدولي الإخواني، وظيفتها تدريب عناصرها وعناصر التنظيم الدولي على استخدام الأنواع المختلفة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات توطئة لاستخدام هذه العناصر في في تنفيذ أية عمليات عدائية تطلب منها.. مشيرا إلى أن المعلومات التي وردت في شأن وقائع التخطيط لاقتحام السجون، أفادت بأن هذا التخطيط كان سابقا على أحداث ثورة يناير، وأن المخطط كان يستهدف في المقام الأول اقتحام أقسام الشرطة وحرقها لإجبار الشرطة على التراجع عن أداء أدوارها ومساندة تنظيم الإخوان.
وقال الشاهد، ردا على أحد أسئلة القيادي الإخواني صبحي صالح حول الفرق بين حركة حماس وكتائب القسام – إنها مجموعة من المسميات، وكفى، وأن كتائب القسام هي أحد الأذرع العسكرية لحركة حماس، وأن حركة حماس نفسها هي الجناح العسكري للتنظيم الدولي الإخواني، شأنها شأن تنظيم أنصار بيت المقدس.
وتضم القضية 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون.
ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية (إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي) محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي.
كما أن من أبرز المتهمين الهاربين، الدكتور يوسف القرضاوي (الداعية الإسلامي المعروف) وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان.. إلى جانب القيادي بتنظيم "القاعدة" رمزي موافي (الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق) وأيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية).. بالإضافة إلى القياديين بتنظيم حزب الله اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته "سامي شهاب" وإيهاب السيد مرسي وشهرته "مروان" والسابق الحكم عليهما في أبريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في قضية الخلية الإرهابية لحزب الله.
وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية (من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين) مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.