المتهمون أشعلوا سجن «وادى النطرون»

شاهد بالقضية: اقتحام السجون تم بالاتفاق بين الإخوان وحماس

واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة بأكاديمية الشرطة نظر قضية اقتحام «سجن وادى النطرون» التى يحاكم فيها الرئيس السابق محمد مرسى و130 آخرون،
حيث استمعت إلى شهادة اللواء عادل حلمى محمد عزب مسئول ملف تنظيم الإخوان بجهاز الأمن الوطنى، الذى أكد أن اقتحام سجن وادى النطرون، جاء متزامنا مع اقتحام سجنين آخرين وحرق أقسام الشرطة، لافتا إلى أن المعلومات أكدت أن المتهمين داخل سجن وادى النطرون، قاموا باصطناع حريق داخل السجن لإحداث حالة من الهرج والمرج من شأنها تسهيل عملية الاقتحام من قبل العناصر المسلحة.
وأضاف الشاهد أنه كانت قد وردت إليه يوم 30 يناير 2011 بأن سجن وادى النطرون يتم إحراقه، فتم تكليف أحد الضباط بجهاز أمن الدولة فرع مدينة السادات (الضابط محمد أبو زيد) بسرعة الانتقال إلى السجن لاستطلاع الأمر خاصة وأن هذا السجن كان قد أودع به 34 من كبار قيادات الإخوان قبل ساعات. وأشار إلى أن الضابط محمد أبو زيد انتقل بالفعل إلى مقر السجن، واتصل بأحد قيادات الإخوان لاستطلاع الأمر، والذى أجابه بأنه تم "تحريرهم من السجن".
وأكد الشاهد، فى رده على سؤال ممثل النيابة حول سبب اشتراك حماس فى تهريب الإخوان وهل كان بهدف تهريبهم فقط أم إسقاط الدولة؟، أن تحريات أجهزة الأمن كشفت عن اتفاق تم فى تركيا قبل ثورة يناير، بين قيادات من الإخوان وحركة حماس الفلسطينية، مفاده أنه فى حالة نشوب ثورة فى مصر ووقع تغيير، فإن حركة حماس ستقوم بدعم جماعة الإخوان بمصر ومساعدتها وتمكينها من الوصول إلى السلطة، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق لم يكن اتفاقا شخصيا، وإنما كان قرارا اتخذه مكتب الإرشاد مع التنظيم الدولى الإخواني، باعتبار أن أحدا من أعضاء الجماعة لا يستطيع أن يبرم اتفاقا بشخصه ودون تنسيق بين قيادات الجماعة.
وقال الشاهد إن العلاقة بين الإخوان فى مصر وحماس فى غزة، هى علاقة تنظيمية، وأن حماس هى الجناح العسكرى للتنظيم الدولى، وأن المتهمين فى هذه القضية هم جزء من مكتب الإرشاد العالمى للإخوان. وأوضح أن عملية نقل المتهمين من قيادة قوات الأمن بمدينة السادس من أكتوبر، إلى سجن وادى النطرون، جاءت فى أعقاب ورود المعلومات بحدوث انفلات أمنى فى مناطق عدة من البلاد.
وأكد الشاهد أن دوره كان ينحصر فى تقديم المعلومة، وأن حركة حماس وظيفتها تدريب عناصرها وعناصر التنظيم الدولى وأضاف الشاهد أن قرار اعتقال ال 34 إخوانيا من قيادات التنظيم صدر فى ضوء "دواع أمنية"، وتمهيدا لعرضهم على النيابة العامة، فى ضوء تحريات أعدها الضابط الشهيد المقدم محمد مبروك والتى كانت سابقة على أحداث 25 يناير، إيذانا بتحريك قضية ضد هؤلاء المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق ، وسكرتارية جلسة أحمد جاد، ومحمد رضا.