شاهد ب«وادي النطرون»: اقتحام السجون تم بالاتفاق بين الإخوان وحماس وحزب الله

قال اللواء عادل حلمي محمد عزب، مسئول ملف تنظيم الإخوان بجهاز مباحث أمن الدولة "المنحل" وبجهاز الأمن الوطني حاليا، إن "المجموعات المسلحة التي قامت باقتحام سجن وادي النطرون إبان ثورة يناير 2011، كانت تتكون من مجموعات من تنظيم الإخوان بالتعاون مع عناصر بدوية وملثمين وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني، وكان بحوزتهم أسلحة نارية ثقيلة وكان لديهم (لودرات) استخدمت في تحطيم أسوار السجن"، على حد قوله.
وأضاف اللواء عزب، في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول، محمد مرسي، أن "اقتحام سجن وادي النطرون، جاء متزامنا مع اقتحام سجنين آخرين وحرق أقسام الشرطة".
وأشار مسئول الملف إلى أن "المعلومات التي وردت (إلى جهاز مباحث أمن الدولة) أكدت أن المتهمين داخل سجن وادي النطرون، قاموا باصطناع حريق داخل السجن لإحداث حالة من الهرج والمرج من شأنها تسهيل عملية الاقتحام من قبل العناصر المسلحة"، بحسب تعبيره.
وأوضح الشاهد، أنه "كانت قد وردت إليه يوم 30 يناير 2011 بأن سجن وادي النطرون يتم إحراقه، فتم تكليف أحد الضباط بجهاز أمن الدولة فرع مدينة السادات (الضابط محمد أبو زيد) بسرعة الانتقال إلى السجن لاستطلاع الأمر وتبيان حقيقته، خاصة وأن هذا السجن كان قد أودع به 34 من كبار قيادات الإخوان قبل ساعات من ورود المعلومات بوقوع الحريق، في ضوء قرار اعتقال أصدره بحقهم وزير الداخلية في ذلك الوقت (حبيب العادلي)، وأن ذلك القرار علم به من رئيس جهاز مباحث أمن الدولة في ذلك الوقت (حسن عبد الرحمن)"، بحسب قوله.
وأشار إلى أن "الضابط محمد أبو زيد انتقل بالفعل إلى مقر السجن، واتصل بأحد قيادات الإخوان لاستطلاع الأمر، والذي أجابه بأنه تم "تحرير الإخوة من السجن"، منوها أنه "علم في وقت لاحق بأن السجن تم اقتحامه بمعرفة مجموعات مسلحة من البدو والإخوان وعناصر حزب الله وحماس، وأن تلك المجموعات كانوا ملثمين، وأن التحريات التي أجريت في شأن الواقعة أكدت ضلوع تلك العناصر في عملية اقتحام السجون".
كما ذكر الشاهد، أن "قرار الاعتقال الذي صدر بحق مجموعة ال 34 إخوانيا من قيادات التنظيم، صدر في ضوء "دواع أمنية" وتوطئة لعرضهم على النيابة العامة في ضوء تحريات أمنية أعدها الضابط الشهيد المقدم محمد مبروك والتي كانت سابقة على أحداث 25 يناير، إيذانا بتحريك قضية ضد هؤلاء المتهمين"، على حد قوله.
وأضاف أن "تلك القضية كانت تتضمن إذنا صادرا من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهم محمد مرسي وأحد العناصر الإخوانية، وهو أحمد عبد العاطي والذي كان متواجدا بدولة تركيا قبل ثورة يناير، وفي أعقاب نجاح الثورة عاد عبد العاطي إلى مصر وتقلد منصبا رفيعا برئاسة الجمهورية كمدير لمكتب الرئيس"، بحسب تعبيره.
ولفت الشاهد إلى أن "تحريات أجهزة الأمن كشفت عن اتفاق تم في تركيا قبل اندلاع ثورة يناير، بين قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس الفلسطينية، مفاده بأنه في حالة نشوب ثورة في مصر ووقع تغيير، فإن حركة حماس ستقوم بدعم جماعة الإخوان بمصر ومساعدتها وتمكينها من الوثوب إلى السلطة".
وأوضح الشاهد، أن "أعضاء تنظيم الإخوان كانوا على علم بعملية ضبط واعتقال مجموعة ال 34 قياديا بالتنظيم، لمتابعة عملية الضبط وأوضاعهم"، منوها في ذات الوقت أنه "لا يستطيع أن يجزم بأن أحدا بعينه من الذين تم اعتقالهم كان مشاركا عملية اقتحام السجن".
وقال الشاهد، إن "عملية نقل المتهمين (عقب اعتقالهم إبان ثورة يناير) من قيادة قوات الأمن بمدينة السادس من أكتوبر، إلى سجن وادي النطرون، جاءت في أعقاب ورود المعلومات بحدوث انفلات أمني في مناطق عدة من البلاد، واستهداف منشآت أمنية، حيث صدر قرار النقل باعتبار أن السجن أكثر حراسة وتأمينا من قيادة قوات الأمن"، بحسب تعبيره.
وأوضح اللواء عادل حلمي، أن "دوره كان ينحصر في تقديم المعلومة والمشورة الأمنية، باعتبار أن جهاز مباحث أمن الدولة هو جهاز لجمع المعلومات، ولا علاقة للجهاز بعملية تأمين السجون والسجناء، وأن المصادر السرية للجهاز أكدت مشاركة عناصر فلسطينية من حركة حماس في عمليات اقتحام السجون، وأن تلك العناصر تسللت إلى داخل مصر من خلال الأنفاق السرية الرابطة بين مصر وغزة، وأن تلك العناصر استخدمت سيارات دفع رباعي وأسلحة نارية ثقيلة ضد المؤسسات الأمنية والشرطية في سيناء في التمهيد لاقتحام السجون"، بحسب قوله.