التفاصيل الكاملة لاتهام زوجة المطرب إسماعيل الليثي بالاعتداء عليها وسرقة مجوهراتها

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت البلوجر وخبيرة التجميل المصرية شيماء سعيد في بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك"، وهي في حالة انهيار، متهمةً زوجها، مطرب المهرجانات إسماعيل الليثي، بالاعتداء الجسدي عليها وسرقة ممتلكاتها واختطاف طفلتيهما.
تفاصيل الاتهام
قالت شيماء في البث المباشر الذي حظي بانتشار واسع:
"صحيت من النوم ملقتش بناتي، ولا لقيت دهبي، ولا فلوسي، ولا حتى مفتاح عربيتي.. إسماعيل ضربني ومشي بكل حاجة".
وظهرت شيماء بملامح باكية، مطالبةً بحقوقها القانونية والإنسانية، مؤكدةً أنها كانت "تعيش في جحيم" منذ فترة، لكنها كانت تتكتم الأمور "حرصًا على البيت والأسرة"، على حد قولها.
خلفية العلاقة
تُعد شيماء سعيد من الوجوه المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي في مجال التجميل والمحتوى العائلي، وكانت قد ظهرت مؤخرًا مع زوجها إسماعيل الليثي في كليب أغنيته الجديدة "إنتي الغزالة" الذي تم إطلاقه في أبريل 2025، ما دفع المتابعين إلى اعتبار زواجهما نموذجًا ل"الحب والتفاهم".
لكن الاتهامات الأخيرة قلبت الصورة تمامًا، وبدأت تعليقات المتابعين تتقاطع بين متعاطفين مع شيماء، ومطالبين بتوضيح من الطرف الآخر.
رد فعل الجمهور
عقب الفيديو، تصدّر وسم حق_شيماء_سعيد قائمة الترند على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، حيث عبّر آلاف المستخدمين عن صدمتهم من الواقعة، مطالبين السلطات بالتدخل لحماية شيماء وأطفالها، وفتح تحقيق في ملابسات اختفاء البنات والادعاءات المتعلقة بالسرقة والاعتداء.
موقف إسماعيل الليثي
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي بيان رسمي أو رد مباشر من المطرب إسماعيل الليثي على الاتهامات.
كما لم تتضح بعد الإجراءات القانونية التي تنوي شيماء اتخاذها، وإن كانت مصادر مقربة منها قد أشارت إلى نيتها التقدم ببلاغ رسمي خلال الأيام المقبلة.
قانونيًا... ما موقف الزوج؟
يؤكد أحد الخبراء القانونيين، أن الواقعة - حال ثبوتها - يمكن أن تندرج تحت عدة جرائم، منها:
أولا: الاعتداء البدني (الضرب)، وهي جريمة يُعاقب عليها بالحبس أو الغرامة وفقًا لقانون العقوبات المصري.
ثانيا : السرقة، في حال ثبوت الاستيلاء على الأموال أو المجوهرات بغير رضا الزوجة.
ثالثا: الخطف أو الإخفاء القسري للقصر، وهو من الجرائم المشددة إذا كان بدون إذن الطرف الحاضن.
وأضاف الخبير القانوني إنه "إذا ثبتت نية الإضرار بالأم أو حرمانها من رؤية الأطفال، فقد يُعد الأمر جريمة مستقلة تتطلب تدخل النيابة العامة".