شهود قضية «اقتحام السجون»: الإخوان افتعلوا حريق بالسجن.. وتسليح المهاجمين كان أقوي وأضخم من تسليح الجيش علي الحدود

إستمعت الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة، إلي أقوال شاهد الإثبات الشاهد الأول خالد محمد زكي عكاشة 47 سنة ضابط بالمعاش بمديرية أمن جنوب سيناء، في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و130 أخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس وحزب الله اللبناني، في قضية إقتحام السجون خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 المعروفة إعلامية بقضية "الهروب من سجن وادي النطرون".
قال الشاهد: "إن قيام مجموعات من أفراد يزيد عددهم عن مائة وخمسون شخص مسلحون بأسلحة نارية متنوعة ما بين أسلحة آلية وقذائف أر بي جي مستقلين لسيارات دفع رباعي حديثة نصف نقل مثبت عليها مدافع آلية طويلة المدي مرتدين ملابس مدنية بالهجوم علي كافة المنشآت الحكومية والشرطية والأمنية بمدينة رفح صباح يوم 29/1/2011 لمدة اربعة ساعات متصلة بشكل منظم ووفقا لخطة موضوعة مسبقا استهدفت تفريغ المدينة بالكامل من أي تواجد أمني وتخلل ذلك تخريب المنشآت سالفة الذكر وسرقة محتوياتها فتمكنوا من السيطرة علي المدينة وإحداث الفراغ الأمنى بها، ثم انطلقت تلك المجموعات الي مدينة الشيخ زويد مستهدفين المبني الأمني الرئيسي بالمدينة والذي يحتوي فضلا عن قسم الشرطة منشآت أمنية أخري، ودارت اشتباكات بين المهاجمين وقوات تأمين المبني استمرت لأربع ساعات أخري إنتهت بفرض المهاجمين السيطرة الكاملة علي المدينة بأسرها بعد تراجع قوات الأمن إلي مدينة العريش وباتت المنطقة من الشريط الحدودي من قطاع غزة حتي الحدود الشرقية لمدينة العريش خالية من القوات الشرطية، ثم عاودت تلك العناصر المسلحة اعتباراً من التاسع من فبراير عام 2011 حتي نهاية الشهر الهجوم ليلاً علي سجن العريش بهدف إنهاك قوات التأمين وإستنزاف ذخيرتها وتوقفت تلك الهجمات عقب نقل المسجونين من سجن العريش إلي سجن الإسماعيلية.
وأضاف أن تسليح المهاجمين كان أقوي وأضخم من تسليح الجيش علي الحدود.
كما إستمعت المحكمة إلي أقوال شاهد الإثبات الشاهد الخامس عادل حلمي محمد عزب -54 سنة- لواء بقطاع الأمن الوطني.
وقال الشاهد أنه وصل إليه معلومات بإحتراق سجن وادي النطرون وهروب العناصر الإخوانية المودعة به فكلف الشاهد محمد مصطفي أبو زيد مسئول أمن الدولة سابقاً بمدينة السادات للتأكد من تلك المعلومات ولتنفيذ ذلك اتصل بأحد العناصر الإخوانية للاستعلام عن العناصر الموجودة داخل السجن فأنكر وجوده داخل السجن في بداية المكالمة ثم أخبره بأنه موجود داخل السجن وقام بتحرير المجموعة الإخوانية من داخله وعددهم أربعة وثلاثون معتقل صدر قرار بإعتقالهم من وزير الداخلية لدواعي أمنية من بينهم عصام الدين حسين العريان ومحمد مرسي العياط ومحمد سعد الكتاتني وحمدي حسن ومحمد إبراهيم وصبحي صالح وعلي عز الدين ثابت ومحي الدين حامد.
أضاف الشاهد أن عناصر من حماس والبدو وعناصر إخوانية هي التي قامت بتهريب السجناء والتنظيمات الجهادية والمعتقلين السياسيين بعد أن اقتحمت السجن وحال الإنفلات الأمني آنذاك دون ضبطهم، كما أن علاقة التنظيم الإخواني بحركة حماس قائمة منذ إنشاء الحركة وأن كلمة حماس هي إختصار لعبارة حركة مقاومة إسلامية وأن المعتقلين الهاربين لم يتم تسوية أمرهم قانونا حتي الآن وأنه رصد معلومات عن وجود عناصر من حركة حماس بدء من يوم 25 يناير 2011 داخل البلاد وقامت الشرطة العسكرية بالقبض علي بعضهم أثناء تلك الفترة.
ورداً علي أسئلة المحكمة أجاب الشاهد أن هناك 34 شخص من عناصر الإخوان الذين كانوا محبوسين داخل السجن بوادي النطرون قاموا بإصطناع حريق داخل السجن لتسهيل مهمة مقتحمي السجن، وأن تلك العناصر مرتبطة بحركة حماس لأن حماس تعتبر الجناح العسكري لجماعة الاخوان المسلمين.
وأشار إلي أنه كان هناك إشارات في كلام العناصر الإخوانية موجهة إلي ضباط الشرطة أثناء إلقاء القبض عليهم وترحيلهم إلي سجن وادي النطرون، حيث أكدوا قائلين "كلها يومين وهنطلع من هنا أحنا مش هنطول".
واكد الشاهد علي علاقة المتهمين الإخوان بالتنظيم الدولي لأن بعضهم يمثلون أعضاء مكتب الإرشاد في مصر وهم جزء لا يتجزء منه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
كان المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب من محكمة إستئناف القاهرة للتحقيق في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، قد أحال الرئيس المعزول محمد مرسى العياط والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه محمود عزت والدكتورسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى أعضاء مكتب الارشاد، و 123 متهماً آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى، إلى محكمة الجنايات لإتهامهم بإرتكاب جرائم خطف ضباط الشرطه محمد الجوهرى، شريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، وإحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى وإرتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس بإستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها وإقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والإستيلاء على الموجود بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.