وسط ترقب وانتظار من الرأى العام داخل مصر وخارجها تتجه انظار الجميع صباح اليوم الثلاثاء الى اكاديمية الشرطة لمتابعة الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسى و 164 من قيادات الإخوان و بعض عناصر حزب الله اللبنانى وحركة حماس فى قضيتى التخابر و اقتحام السجون و هما من كبرى القضايا التى نظرتها المحاكم المصرية وشهدت ارتكاب ابشع الجرائم من الخيانة و السعى لاسقاط الدولة و ضرب سيادتها.و قد حاول المتهمون افساد هذه المحاكمة بشتى السبل ولكن خاب مسعاهم لحكمة رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامى وحسن إدارته للجلسات بالحسم حتى وصل بالقضية الى محطة النهاية اليوم للنطق بالحكم وتوقيع القصاص العادل. وسط توقعات بمد اجل الحكم لجلسة اخرى لحين وصول رأى المفتى بالنسبة للمتهمين المحالة اوراقهم اليه.
وكانت المحكمة فى جلستها الماضية التى عقدت منذ اسبوعين قد قررت إحالة أوراق محمد مرسى و106 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى وعناصر من التنظيم الدولى للجماعة، و حماس و حزب الله اللبنانى وغيرهم ابرزهم سامى شهاب ويوسف القرضاوى ومحمد بديع وأحمد نوفل إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأى الشرعى فى شأن إصدار حكم بإعدامهم فى قضية اقتحام السجون ، والهروب منها ونهب محتوياتها وخطف وقتل الجنود والضباط خلال احداث 25 يناير 2011. كما احالت أوراق 16 متهما من الجماعة الإرهابية لفضيلة المفتى ايضا من بينهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى واحمد عبد العاطى فى قضية التخابر مع دول ومنظمات اجنبية وحددت جلسة اليوم، للنطق بالحكم عليهم عقب ورود رأى فضيلة المفتى وكذا باقى المتهمين الذين لم يشملهم قرار الاحالة للمفتي. تعقد الجلسة،برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق وحضور تامر الفرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة وخالد ضياء الدين المحامى العام لنيابة أمن الدولة وعماد الشعراوى ومحمد وجيه رئيسى نيابة أمن الدولة وسكرتارية جلسة احمد جاد وأحمد رضا.
قضية التخابر. يحاكم فيها المتهم محمد مرسى و35 آخرون بتهمة إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. ومن بين المتهمين فيها محمد بديع و خيرت الشاطر ونجله و سعد الكتاتني و عصام العريان و محمود عزت ومحمد البلتاجى و سعد الحسيني وعصام الحداد ونجله وصفوة حجازى و أحمد عبد العاطى ومحمد رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخة. بدات المحكمة نظر هذه القضية فى يناير 2014 واستمرت لنحو عام و3 أشهرباشرت فيها تحقيقا كاملا قامت خلاله بفض الاحراز التى تضمنت التسجيلات الخاصة بالمتهمين والدالة على تخابرهم و سماع شهادة الشهود فى جلسات سرية محظور نشرها حرصا على الأمن القومى فضلا عن سماع مرافعتى النيابة والدفاع. أهم المحطات خلال محاكمة المتهمين لوحظ أنهم كانوا يحاولون دوما احداث حالة من البلبلة والفوضى حتى لايتم كشف مافى هذه القضية من وقائع خطيرة وهو ما تصدت له المحكمة بالتعامل بالحزم والقانون . اثناء تداول الجلسات اصر دفاع المتهمين على استدعاء اللواء الذى كان يرأس الشهيد الراحل المقدم محمد مبروك. وبالفعل حضر اللواء عادل عزب، وأدلى بشهادة مهمة نسرد بعض ما جاء فيها حيث قال إن تنظيم الإخوان الإرهاربي كان ينفذ المخطط الامريكى الصهيونى من بداية حسن البنا مؤكدا ان الاخوان منذ سنوات طويلة يتعاونون مع الامريكان . وكشف الشاهد مضمون التسجيلات التى دارت بين المتهم احمد عبد العاطي ومرسى التى تناول فيها مقابلته مع أحد أعضاء الاستخبارات الأمريكية فى تركيا للترتيب للاحداث وتحدث عن المتهم خيرت الشاطر قائلا إنه عثر بحوزته على وثائق و برامج تتمثل في تنظيم فرق للمهام الخاصة« الاعداد البدنى والنفسى وتدريب العناصر الإخوانية والمقاتلين على احدث الاسلحة وكان من بين من تدربوا محمد عادل فهمى عضو حركة 6 أبريل. وفى اكتوبر من هذا العام قدمت النيابة العامة مرافعة تاريخية أظهرت فيها ما ارتكبه المتهمون من جرائم الخيانة مستعرضة التحريات المهمة التى اجراها الشهيد محمد مبروك وكشف المستشار تامر الفرجانى المحامى العام لنيابات أمن الدولة عما قام به المتهم أحمد عبد العاطى من دور الوساطة فى اتفاق آثم، مع التنظيم الدولى للإخوان مع بداية تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس التى قالت إن وصول التيارات الإسلامية للسلطة لا يجب أن يكون معوقا لنشر الديمقراطية حيث تولى المتهم تنفيذ بنود الخطة الإعلامية وأكملت النيابة استعراض الأدوار التى قام بها المتهمون فى التخابر. وخلال مرافعة النيابة لم يكن المتهمون يتحملون مواجهتهم بما ارتكبوه من اتهامات واثناء مرافعة المستشار عماد الشعرواى رئيس نيابة امن الدولة قام كل من محمد البلتاجى وصفوت حجازى بالاشارة له بعلامة الذبح. اعتراف مرسى على الرغم من قوله انه ينكر محاكمته، طلب المتهم مرسي الحديث - الذى كان مطولا - وقبل ان ينهيه قال نصا: «إن كان رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان قاموا بالتآمر والتخابر مع حركة حماس.. فهذا شرف عظيم» . قضية اقتحام السجون فى يناير عام 2014 حوكم المعزول محمد مرسى و130 متهما آخرون فى قضية اقتحام السجون المصرية ونهب محتوياتها من أسلحة وذخائر إبان 25 يناير 2011 ، وقتل الضباط والجنود واختطاف 3 ضباط وامين شرطة. من ابرز محطات تلك المحاكمة سماع الكثير من الشهود من الضباط والجنود وبعض المواطنين الذين عاصروا الاحداث واجمعت شهاداتهم على اقتحام الاخوان السجون بمساعدة حماس وبعض عناصر البدو. وطلب دفاع المتهمين سماع شهادة اللواء حسن عبد الرحمن واللواء حمدى بدين وغيرهما وفى جلسة مهمة ادلى اللواء حسن عبد الرحمن فى شهادته بتفاصيل مهمة.منها أن جهاز مباحث أمن الدولة كان خلال شهر يناير 2011 فى طور الإعداد لقضية ضد عدد من قيادات جماعة الإخوان لاتهامهم بالتخابر مع دول وعناصر أجنبيةواستعرض ما وقع فى البلاد من احداث منها يوم 29 ينايرقائلا إن بعض العناصر الفلسطينية و تنظيم حزب الله اللبناني، تسللت عبر الحدود الشرقية للبلاد، بالتعاون مع بدو سيناء وقامت بالهجوم بشراسة على المبانى والمراكز الشرطية فى شمال سيناء ومقار جهاز مباحث أمن الدولة ومعسكرات الأمن المركزي، واحتلوا الشريط الحدودى لمدينة رفح، المجاور لقطاع غزة بطول 60 كيلو مترا، وأكد عبد الرحمن أن تلك العناصر المسلحة بالتنسيق مع الإخوان قاموا باقتحام سجون وادى النطرون والمرج وأبو زعبل وتهريب من بداخلها ومن بينهم المحكوم عليهم فى قضية خلية حزب الله اللبنانى وعلى رأسهم القيادى بالحزب سامى شهاب وبعض المعتقلين من حركة حماس ومنهم أيمن نوفل. وكشف عن أن تلك المجموعات توجهت إلى القاهرة، و شاركت فى تظاهرات ميدان التحرير مستخدمة ما بحوزتهم من أسلحة وأن الاقتحام تم بناء على اتفاق فى لقاء جرى بين خالد مشعل والحرس الثورى الإيرانى وقام خالد مشعل خلال هذا الاجتماع بتسليم 11 جواز سفر مصريا مزورا لاستخدامها من قبل العناصر التى سيتم دفعها للبلاد، وأنه تم تداول هذا الأمر من خلال مكتب الارشاد. وشهد المرحوم محمد أبو سريع، والذى كان يعمل بسجن ليمان 430 بمجمع سجون وادى النطرون ، وقت الاحداث واستشهد فى حادث ارهابى العام الماضي، حيث أوضح أنه فى تمام الساعة 11 مساء يوم 29 يناير وأثناء وجوده بالليمان وحال مشاهدته التليفزيون فوجئ بقيام سيدة بإجراء مداخلة هاتفية لإحدى القنوات الأرضية تستغيث من هروب السجناء من سجن وادى النطرون وتعديهم على أهالى منطقة ومدينة السادات فى منازلهم و ذلك على خلاف الحقيقة، وهو ما أدى إلى إثارة حالة من الهياج والفوضى وسط السجناء فقام على اثر ذلك باستدعاء تشكيل من كتيبة قوات التأمين التابعة لمنطقة سجون وادى النطرون و تمت السيطرة على الموقف . وأضاف أن تلك المداخلة التليفونية كان مخططا لها فى عملية اقتحام منطقة سجون وادى النطرون والهدف منها إحداث حالة فوضى داخل سجون المنطقة لانشغال القوات إلا أن تحرياته لم تتوصل لمعرفة تلك السيدة . وأوضح الشاهد أنه فى الساعة 2٫30 صباح يوم الأحد الموافق 30 يناير سمع دوى إطلاق نيران كثيف على منطقة سجن وادى النطرون و تم تبادل الرصاص مع العناصر المقتحمة بمعرفة قوات التأمين حتى نفذت الذخيرة ، واستخدم المقتحمون اللودر لفتح باب السجن وروى تفاصيل ما حدث وقدم 125 صورة عن التلفيات وما تعرض له السجن. ترافعت النيابة العامة واكدت أن التحريات التى أجراها جهاز الأمن الوطنى وجهاز المخابرات العامة، كشفت بجلاء عن أن «مشروعا إجراميا» خططت له الإخوان فى عام 2010 بالتنسيق مع دول أجنبية ومنظمات خارج البلاد، أبرزها حماس وحزب الله، لإسقاط الدولة المصرية، عبر استهداف أكثر من 160 قسما ومركزا شرطيا والاستيلاء على أسلحتها وذخيرتها، وإدخال مسلحين مستخدمين أكثر من 30 سيارة دفع رباعى مجهزة بأسلحة ثقيلة. مفارقات مهمة قدم ممثل النيابة العامة خلال الجلسات خطابا واردا من وزارة الداخلية أكد فيه أن مجموعة ال34 التى ضمت مرسى واخرين قبض عليهم في 27 يناير 2011 وتم ايداعهم بسجن وادى النطرون الا انهم هربوا و لم يعرضوا على النيابة و لم يصدر قرار من وزير الداخلية باخلاء سبيلهم على عكس ما ادعى مرسي. هاجم دفاع المتهمين شهادة اللواء حسن عبد الرحمن ووصفوها بالمزورة رغم انهم هم من اصروا على استدعائه لسماع شهادته. خلال مرافعة دفاع المتهمين هاجم المحامى منتصر الزيات المستشار خالد محجوب، والذى كان سببا فى كشف وقائع تلك القضية وهو ما رفضته لجنة الدفاع والمساندة القانونية بنادى قضاة مصر، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية بتحريك الدعوى الجنائية ضد المحامى المذكور. ترافع المحامى محمد الدماطى وقال إن اقتحام السجون ليس له علاقة « بإيران او امريكا او اوباما او حماس واتهم البدو المصريين باقتحام السجون وانصار عزت حنفى خط الصعيد رغم وفاته ووصف - فى قوله غير لائق - أن ما قدمه الامن الوطنى من ادلة مسجلة ضد المتهمين يعد تجسسا. تعاملت المحكمة بحكمة وبالقانون فى مواجهة محاولات المتهمين المستمرة التطاول لإحداث بلبلة اثناء المحاكمة وقضت بمعاقبة القيادى الإخوانى محمد البلتاجى بالحبس لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغا قدره 20 ألف جنيه، لإدانته بإهانة السلطة القضائية والإخلال بنظام جلسة المحاكمة كما عاقبت بعض المتهمين ايضا بعقوبة اخرى عن الاتهام نفسه .