وزيرة السياحة تصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية

العاصي وحويدق وتادرس ضمن المعيينين
أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، قرارا وزاريا بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، متضمنا رؤساء مجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة، والأعضاء المنتخبون من الجمعية العمومية للإتحاد، بالإضافة إلى الخمسة أعضاء الذين تعيينهم بقرار من وزيرة السياحة، حتى يكتمل التشكيل النهائي للمجلس ب16 عضوا.
وتضمنت قائمة الأعضاء المعينين بالاتحاد كل من السيد عبد الفتاح العاصي، وكيل أول وزارة مندوبا عن وزارة السياحة، والسيد سامح سعد عبد الرحمن حويدق، والسيد تامر تادرس يوسف جرجس، والسيد أشرف ربيع عبد العال سيد، والسيد محمد نادر محمد هشام أحمد علي.
هذا بالإضافة إلى الأعضاء الذين تم انتخابهم خلال انتخابات الاتحاد التي أجريت منتصف يناير الجاري تحت إشراف قضائي كامل، والتي تنافس فيها 9 مرشحين على 6 مقاعد، وأسفرت عن فوز كل من السيد ناصر تركي، والسيد أحمد الوصيف، والسيد محمد القطان، والسيد محمد محمود عبد الله، والسيد وحيد عاصم، والسيدة هبة حسين بكري.
وينضم إليهم رؤساء الغرف السياحية الخمس، وهم السيد حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، والسيد ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، والسيد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، والسيد هشام جبر، رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية، والسيد علي غنيم، رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية.
يذكر أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره، وبذلك تنتهى مهمة لجنة تسيير أعمال الاتحاد، وتمتد مدة عضوية هذا المجلس 4 سنوات من تاريخ صدور قرار التشكيل.
وكانت وزارة السياحة قد أولت ملف انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية والاتحاد أولوية قصوى خلال الفترة الماضية، ليكون هناك تمثيل كامل للقطاع السياحي الخاص، في إطار برنامج الاصلاح الهيكلي للقطاع، والذي أطلقته وزارة للسياحة والذي يضم عدة محاور من بينها محور الاصلاح التشريعي.
ومحور الإصلاح التشريعي قد بدأ باجراء التعديلات اللازمة على لائحة الغرف السياحية واتحادها، والتي أتاحت إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية يوم 31 أكتوبر الماضي بنجاح، ومن بعدها الانتهاء من انتخابات مجلس إدارة الاتحاد فى 15 يناير الجاري، ليصبح هناك مجالس منتخبة للغرف والاتحاد لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات كانت تدار بواسطة لجان تسيير أعمال.
وتُستكمل خطوات الإصلاح التشريعي خلال الفترة القادمة بالعمل على تطوير للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع، والتي مضى على صدورها أكثر من 40 عاما، بالإضافة الى تقديم عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بالسياحة وأبرزها قانون السياحة الموحد.