المشاط تصدر قرارا وزاريا بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية

أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، قرارا وزاريا بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية متضمنا رؤساء مجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة، والأعضاء المنتخبين من الجمعية العمومية للاتحاد، بالإضافة إلى الخمسة أعضاء الذين تم تعيينهم بقرار من وزيرة السياحة، وذلك حتى يكتمل التشكيل النهائى للمجلس ب 16 عضوا.
وتضمنت قائمة الأعضاء المعينين بالاتحاد كلا من عبد الفتاح العاصى، وكيل أول وزارة مندوبا عن وزارة السياحة، وسامح سعد عبد الرحمن حويدق، وتامر تادرس يوسف جرجس، وأشرف ربيع عبد العال سيد، ومحمد نادر محمد هشام أحمد على.
بالإضافة إلى الأعضاء الذين تم انتخابهم خلال انتخابات الاتحاد التى أجريت منتصف يناير الجارى تحت إشراف قضائي كامل، والتى تنافس فيها 9 مرشحين على 6 مقاعد، وأسفرت عن فوز كل من ناصر تركى، وأحمد الوصيف، ومحمد القطان، ومحمد محمود عبد الله، ووحيد عاصم، وهبة حسين بكري.
وينضم إليهم رؤساء الغرف السياحية الخمس وهم حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، وماجد فوزى، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وعادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، وهشام جبر، رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية، وعلى غنيم، رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية.
وتجدر الإشارة إلى أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره وأنه بذلك تنتهى مهمة لجنة تسيير أعمال الاتحاد، وتمتد مدة عضوية هذا المجلس 4 سنوات من تاريخ صدور قرار التشكيل.
وكانت وزارة السياحة أولت ملف انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية والاتحاد أولوية قصوى خلال الفترة الماضية ليكون هناك تمثيل كامل للقطاع السياحى الخاص، وذلك في إطار برنامج الاصلاح الهيكلي للقطاع والذي أطلقته وزارة للسياحة والذي يضم عدة محاور من بينها محور الاصلاح التشريعي.
ومحور الإصلاح التشريعي بدأ بإجراء التعديلات اللازمة على لائحة الغرف السياحية واتحادها والتى أتاحت إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية يوم 31 أكتوبر الماضي بنجاح، ومن بعدها الانتهاء من انتخابات مجلس إدارة الاتحاد فى 15 يناير الجارى، ليصبح هناك مجالس منتخبة للغرف والاتحاد لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات كانت تدار بواسطة لجان تسيير أعمال.
وتُستكمل خطوات الإصلاح التشريعى خلال الفترة القادمة بالعمل على تطوير للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع والتي مضى على صدورها أكثر من 40 عاما، بالإضافة إلى تقديم عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بالسياحة، وأبرزها قانون السياحة الموحد.