قال حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين المصريين: إن الشريحة الثالثة لتعويضات شركات المقاولات عن فروق أسعار مواد البناء التى أقرتها الحكومة وفقا للقانون 84 لعام 2017، بعد تحرير سعر الصرف، أمام رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، وسيتم اعتمادها بعد عودته من مؤتمر «دافوس» بسويسرا. وكان الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أعلن انتهاء شركات المقاولات من صرف تعويضات مالية تقدر بقيمة 700 مليون جنيه، وذلك عن أربعة جهات حكومية بالدولة حتى 2018، وتتمثل هذه الجهات فى وزارة الصحة وهيئة الأبنية التعليمية ووزارة الكهرباء وهيئة الطرق والكبارى. كما سددت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية فى سبتمبر الماضى 6.3 مليار جنيه من إجمالى التعويضات المستحقة لشركات المقاولات، وذلك عن الفترة من 1 مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016، وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2017، والذى صدق عليه الرئيس السيسى فى شهر يوليو من العام الماضى. يذكر أن نحو 2000 شركة مقاولات خرجت من السوق، وأوقفت نشاطها على خلفية تأثرها بعد تحرير سعر الصرف، وارتفاع تكلفة الخامات، وفقا لاتحاد مقاولى التشييد والبناء.