صرف 10% من تعويضات المقاولين بعد قرار تشكيل اللجنة العليا.. ولا أولوية بين الشركات

قال علي مصطفى، نائب رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن صرف نسبة ال10% من تعويضات المقاولين التي أعلن عنها وزير الإسكان مؤخرًا، تنطبق على جميع الشركات التي تعاقدت مع الحكومة على مشاريع وتتخللها الفترة من 1 مارس 2016 وحتى نهاية تلك المشروعات.
وأصدر مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء الخميس، قرارًا بصرف 10% دفعة مقدمة من حساب التعويضات لشركات المقاولات، لحين إنهاء اللجنة العليا المشكلة برئاسته من احتساب كامل التعويضات المستحقة للشركات، نتيجة لتغيرات أسعار مواد البناء، وذلك بغرض التيسير على الشركات، خاصة وأن دراسة وتقدير التعويضات قد يستغرق وقتًا، مما قد يحمل الشركات أعباء إضافية، على أن يتم احتساب تلك النسبة من حجم الأعمال الجاري تنفيذها.
وأشار مصطفى، إلى أن موعد الصرف لم يتحدد بعد، ولكنه مرهون بتشكيل لجنة صرف التعويضات التي من المقرر أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وقال "هناك اتفاق على تشكيل اللجنة بنص القانون، وباقي فقط تسمية مرشحي كل الجهات الأعضاء في اللجنة".
وينص القانون رقم84 لسنة 2017 "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة"، الذي تسري أحكامه على شركات المقاولات التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1 مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016، في مادته الثانية على:
يصدر تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة 1 من القانون، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من رئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة، وممثل عن وزارة المالية وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
يشار إلى أن هناك حوالي 2300 شركة من إجمالي 30 ألف و900 شركة مقاولات مقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، قد أنهت أعمالها تمامًا في السوق نتيجة العثرات الاقتصادية وتأخر صرف التعويضات. ويسري القانون على حوالي 100% من باقي الشركات الأعضاء في الاتحاد والتي لا تزال تعمل في السوق.
وعلى الرغم من عدم وجود قيمة نهائية لإجمالي التعويضات لاختلاف النسب وفروق التعويضات، إلا أن حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد، أكد في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء الماضي، بمقر الاتحاد، أن بعض الشركات تصل نسبة تعويضاتها إلى 75% مثل مشروعات الكهروميكانيا نظرا لاستيراد أغلب خامتها من الخارج، بينما تقل النسبة مع باقي المشروعات، نتيجة اختلاف أسعار المواد المستخدمة فيها.
ولفت رئيس الاتحاد، إلى أنه لا توجد أولويات في صرف نسب التععويضات، وستباشر لجنة حل المشكلات في الاتحاد التعامل مع شكاوى ومتطلبات شركات المقاولات، حال تعنت الجهات الإدارية من تطبيق القرارات الخاصة بمد مدد تنفيذ المشروعات، أو أية عقبات أخرى تواجهم في صرف التعويضات، أو غيره لضمان استمرارية الأعمال في مشروعات تلك الشركات.