سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الإسكان تنهى أزمة شركات المقاولات وتقرر صرف فروق الأسعار..هيئة المجتمعات:تعديل اللائحة التنفيذية لقانون العطاءات ونسبة تنفيذ ال400ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل..واتحاد المقاولين يطلب لقاء رئيس الوزراء
تمكنت وزارة الإسكان من القضاء على أزمة كادت أن تتسبب فى مشاكل كبيرة داخل مشروعات الإسكان، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية، وذلك بعد أن هدد عددا كبيرا من شركات المقاولات بوقف تنفيذ الأعمال، بعد زيادة ارتفع أسعار الحديد ومواد البناء عقب تحرير سعر الصرف. من جانبه أكد المهندس عبد المطلب عمارة، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم عقد لقاءات كثيرة مع شركات المقاولات التى تعمل فى مشروع الإسكان الاجتماعى فى معظم المدن الجديدة، لافتا إلى أنه تم الاستماع لكافة مشاكلهم وتم اتخاذ قرارات سريعة لحلها.
وأضاف المهندس عبد المطلب عمارة، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن وزيرا الإسكان والمالية، قررا تعديل اللائحة التنفيذية فى قانون العطاءات وذلك من أجل صرف التعويضات اللازمة لشركات المقاولات بعد ارتفاع الأسعار وذلك لتجنب وقوع أى خسارة للشركات التى تعمل فى تنفيذ مشروع المليون وحدة.
وأشار مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إلى حرص كل من وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، وعمرو الجارحى وزير المالية على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون العطاءات يؤكد حرص الحكومة على إزالة أى مشكلة أو عقبة تقف أمام تنفيذ المشروع القومى.
وأوضح أنه تم بدء صرف فروق الأسعار لشركات المقاولات، لافتا إلى أن هناك نحو 3 شركات فى مدينة العاشر من رمضان صرفت فروق الأسعار، حيث حصلت الشركة الأولى على مبلغ مليون و957 ألف جنيه، فيما صرفت الشركة الثانية مبلغ مليون و371 ألف جنيه، بينما صرف الشركة الثالثة مبلغ 740 ألف جنيه.
وأوضح أنه من المقرر أن تبدا شركات المقاولات فى مدينة 6 أكتوبر فى صرف فروق الأسعار الخاصة بهم، وذلك لمساعدة الشركات على الاستمرار فى نسب التنفيذ العالية. وأكد أن شركات المقاولات تمكنت من تحقيق أعلى معدلات فى نسب التنفيذ فى مشروع الإسكان الاجتماعى فى المدن الجديدة، ووصلت متوسط نسب التنفيذ نحو 60%، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ كافة الوحدات السكنية التى تم إسنادها لهذه الشركات فى شهر مايو المقبل.
وأكد المهندس عبد المطلب عمارة، فيما يتعلق بالمرافق الخاصة بال400 ألف وحدة سكنية، أنه تم طرح المرافق على شركات المقاولات فى كافة المدن الجديدة التى يتم بها تنفيذ وحدات سكنية، لافتا إلى أن هناك بعض المدن بدأت فى أعمال المرافق بالفعل.
وفى السياق ذاته، أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الاتحاد لا يدخر لا يدخر جهدًا فى البحث عن مخرج للأزمة التى يمر بها قطاع المقاولات بعد المتغيرات التى شهدتها الساحة الاقتصادية، على إثر تحرير سعر صرف العملات الأجنبية وزيادة أسعار المواد البترولية، مما أدى لارتفاع أسعار جميع مستلزمات ومواد البناء بشكل عجز معه المقاولون عن الوفاء بالتزاماتهم.
وأكد المهندس حسن عبد العزيز، أنه تم تشكيل لجنة أزمات لبحث ودراسة أنسب الحلول، لافتا إلى أن اللجنة انتهت لمجموعة من التوصيات وانتهت إلى مجموعة من التوصيات تم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان فى اجتماع مجلس إدارة الاتحاد. وأكد أنه جاء فى هذه التوصيات، طلب مد الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات مدة إضافية ستة أشهر لكافة المشروعات الجارية، واحتساب فروق الأسعار من تاريخ الفتح الفنى والإسناد المباشر لجميع عناصر المشروع، بالإضافة لسرعة صرف نسبة زيادة قدرها 15٪ بصفة مؤقتة تحت حساب فروق الأسعار لكافة المشروعات الجارية أسوة بما تم فى قرار مجلس الوزراء رقم 229 لسنة 2004.
وأوضح المهندس حسن عبد العزيز، أن التوصيات تضمنت أيضا، سرعة الانتهاء من إقرار العقد المتوازن لما فيه من تحقيق مصالح الدولة وشركات المقاولات، وتعويض العقود التى لا تشتمل على فروق أسعار بنسبة من قيمة الأعمال. وأشار إلى أن كافة شركات المقاولات على استعداد لتنفيذ كافة الأعمال المسندة بأسعار التكلفة دون ربح تقديرًا من الجميع للظروف التى تمر بها البلاد وحرصًا على المشاركة فى إعادة بناء الوطن.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أكد أنه يضع نفسه مكان المقاولين، ويأمل ألا تتأثر أى شركة مقاولات سلباً، وألا يخسر أى مقاول، مشيراً إلى أنه تم إعداد مذكرات لعرضها على مجلس الوزراء، بشأن تعويض المقاولين المضارين، وهناك أيضا مذكرة بشأن تعدي لتشريعى فى إحدى مواد قانون المناقصات والمزايدات، تحل مثل هذه المشكلات، وهناك تفهم لباقى المطالب، وسنعمل على سرعة تسلم المشروعات التى تم الانتهاء منها، وهناك تعليمات بذلك فى جميع قطاعات وزارة الإسكان، وسندرس باقى المطالب، بما يحقق مصالح الدولة فى تنفيذ مشروعاتها القومية، ومصالح شركات المقاولات، وعدم تأثرها سلباً.
