أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يضع نفسه مكان المقاولين، ويأمل ألا تتأثر أى شركة مقاولات سلبا، وألا يخسر أى مقاول، مشيرا إلى أنه عرض ذلك على مجلس الوزراء، بشأن تعويض المقاولين المضارين، وهناك أيضا مذكرة بشأن تعديل تشريعى فى إحدى مواد قانون المناقصات والمزايدات، تحل مثل هذه المشكلات، وهناك تفهم لباقى المطالب، وسنعمل على سرعة تسلم المشروعات التى تم الانتهاء منها. جاء ذلك خلال لقائه بمجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، لبحث مشكلات المقاولين فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء، وزيادة أسعار الدولار. ومن جانبه عرض المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد عددا من المشاكل التى يعانى منها المقاولون من بينها ارتفاع أسعار مواد البناء، وكذا ارتفاع أسعار الدولار، لمساندة هذا القطاع الذى يحمل على عاتقه مسئولية تنفيذ المشروعات القومية، والمطالبة بضرورة صرف فروق الأسعار من تاريخ تقديم المظروف الفنى أو الإسناد المباشر لكل عناصر المشروع، وصرف تعويض مناسب للأعمال الجارية لمواكبة زيادة الأسعار فى مختلف عناصر المشروع، مع ضرورة مد فترة تنفيذ المشروعات، حتى لا تتحمل الشركات غرامات التأخير . ومن ناحية أخرى عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعاً مع أعضاء مجلس النواب عن المدن الجديدة، لبحث آليات الرقابة الشعبية على المدن الجديدة، وتفعيل أداء مجالس الأمناء، وقدم بعض النواب اقتراحات مكتوبة لتعديل قرارات تشكيل مجالس أمناء المدن بما يعمل على تفعيل أدائها، ويوسع من صلاحياتها فى المتابعة، والرقابة وعدم نقل تبعيتها للمحليات. كما اصدر مدبولى قرارا وزاريا، بتولى المهندس عبدالمطلب ممدوح محمد عمارة، الإشراف على قطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.