«التشييد والبناء»: الإسكان الجهة الوحيدة التي صرفت 10% للشركات التي تنفذ مشروعاته السكنية

قال أمين عام اتحاد مقاولين التشييد والبناء، هشام يسري، إن وزارة الإسكان هي الجهة الوحيدة التي بدأت في صرف 10%من تعويضات المقاولين بعد عيد الأضحى، لبعض شركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي فقط، من قيمة التعويضات ككل حتي تستطيع العمل وتنفيذ باقي المشروعات الخاصة بالوزارة.
وأضاف يسري، في تصريحات ل«الشروق»، أنه منذ نشر قرار صرف التعويضات في الجريدة الرسمية لا نعرف المبلغ الذي حددته الدولة لتعويض ال 29 ألف شركة المستحقة لتعويض.
ومن جانبه قال عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، داكر عبد اللاه، إن هيئة الأبنية التعلمية تماطل في صرف التعويضات الخاصة بها إلى شركات المقاولات، بالإضافة إلي تأخر باقي الجهات أيضًا في سداد مستحقات الشركات نتيجة الروتين الحكومي، وبعض الإجراءات.
وأضاف عبد اللاه، أن جهاز التعبئة والإحصاء ينشر أرقام غير دقيقة في نشراته اليومية بخصوص النسب والجداول التي سيتم بها تعويض شركات المقاولات، ووصفه بأنه جهاز لا يتواكب مع المجريات والظروف الحالية.
فيما اشتكى عدد من المقاولون من أن سبب تأخر صرف مستحقات شركات المقاولات، مشيرين إلي أن ذلك يرجع إلى عدم إخطار عدد كبير من جهات الإسناد العاملة بالدولة بمستحقات الشركات نتيجة الروتين الحكومي.
وأوضح مصطفى إسماعيل، مقاول بإحدى الشركات، أن الشركة تواجه ظروف صعبة خاصة بعد زيادة أسعار المواد البناء وعدم قدرة المواطنين على البناء مثل السابق، مضيفًا أنه يجب على الجهات المختصة بسرعة صرف التعويضات للمقاولين حتى يستطيعوا العمل والدخول في المنافسة مرة أخرى، لآن ذلك يضع أغلب الشركات في مأزق.
يذكر أن القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من مارس وحتى ديسمبر 2016، والمتمثلة في تعويم سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب، وإصدار قانون القيمة المُضافة، وزيادة أسعار المواد البترولية، نتج عنها اضطرابات في أسعار المواد الخام، والأجور، والمعدات، والآلات المحلية والمستوردة، ونتج عنها زيادة غير متوقعة في السوق المحلية، وما تبعه بالتالي من اختلال التوازن المالي للعقود التي أبرمتها الدولة بكل أنواعها من مقاولات وتوريدات وخدمات عامة، مما يؤثر على هذه قطاع المقاولات، ويخل باقتصاديات العقود التي تم إبرامها مع الدولة.