قال المهندس داكر عبد اللاه عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن قطاع المقاولات في خطر لان المشروعات التي ستطرح في الوقت القريب في مصر تحتاج إلي كل شركات المقاولات في مصر ولكن للأسف لا توجد عمالة مدربة وأخشي أن يأتي علينا اليوم الذي نستقدم فيه عمالة من الخارج للعمل بقطاع المقاولات. وأضاف داكر في بيان صحفي أن 80% من شركات المقاولات المسجلة بالاتحاد صغيرة ومتوسطة ونحن نحاول عقد شراكات مع البنوك حتي يتم تمويلهم ودعمهم في مشاريعهم القادمة حتي ينفذوا عملهم في المواعيد المحددة. وقال داكر أنه في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها شركات المقاولات حاليا في مصر من قلة العمالة المدربة وإحجام البنوك عن تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة سنري قريبا دخول شركات مقاولات أجنبية وعمالة أجنبية للسوق المصري وللأسف بعد أن كنا نريد تصدير مهنة المقاولات للخارج سنستوردها من الخارج حتي نغطي حجم الشغل الكبير في هذه الفترة وأعتقد أن المطورين والمستثمرين العقاريين في أزمة كبيرة جدا الآن لأنهم لا يجدون شركات مقاولات تنفذ مشاريعهم. وأوضح داكر أنه بالرغم من وجود 62 مركز تدريب للعمالة تابعين لوزارة الإسكان ومراكز التدريب ببعض الشركات المقاولات الكبري وللأسف مراكز التدريب لا تنتج متدربين بسبب عدم رغبة الشباب في العمل بقطاع المقاولات وهذه المشكلة الأكبر. واستهجن عبد اللاه دور اتحاد المقاولين في حل أزمات قطاع المقاولات مطالباً الاتحاد بضرورة الوقوف بجانب شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة لان هذا من أهداف الاتحاد التي نشأ من اجلها وطالب عبد اللاه ضرورة تدخل الاتحاد لحل تلك الازمة كما قال انه تقدم بطلب إلي الاتحاد لحل هذه المشلكة وتابع ذلك قائلاً لن نترك شركات المقاولات تنهار وسوف نحارب من اجل القطاع. حيث قال عبد اللاه ان شركات المقاولات المقيدين بإتحاد المقاولين حوالي 15 الف شركة مقاولات فمن العيب بكل هذا العدد ونستعين بشركات اجنبية لتنفيذ بعض المشروعات داخل الدولة بسبب مشاكل حلولها سهلة وبسيطة من وجهة نظره وكن لابد من ان تلتفت الدولة لقطاع المقاولات وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن جانبه قال إسماعيل رشاد 'مقاول' إن عدد شركات المقاولات الكبري لا يتعدي 40 شركة في السوق المصري وباقي الشركات صغيرة ومتوسطة تعاني من أزمات ومعوقات تجعل من الصعب إسناد بعض الأعمال إليها ومن بين تلك الأزمات التمويل وقلة العمالة المدربة علي العمل في السوق المصري. وأضاف أن صغار المقاولين يعانون من نقص التمويل وتأخر صرف مستحقاتهم في عملهم بالمشروعات الحكومية مما يجعلهم يقعون في ضائقة مالية.
