قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، أن عددا من شركات المقاولات مازالت تقابل مشكلات فى آليات صرف التعويضات من قبل بعض جهات الاسناد الحكومية والتى يتعلل المستشاريين القانونيين بها بتفسيرات قانونية لمشروع قانون التعويضات بغرض عدم تسديد مستحقات شركات المقاولات التى تم إقرارها وفقا لنص قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017. أضاف فى تصريحات خاصة، أن الاتحاد يتابع كافة المشكلات المتعلقة بتأخير صرف التعويضات أمام شركات المقاولات وذلك من خلال لجنة مختصة برصد شكاوى المقاولين، ويقوم بالتواصل مع الجهات الحكومية لتيسيير عمليات الصرف، موضحا أن وزارة الكهرباء ووزارة الرى وهيئة الأبنية التعليمية تعد من أكثر الجهات التى توجد معها مشكلات فى تأخير صرف تعويضات شركات المقاولات. يُذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى كلف الوزراء بسرعة إتاحة التعويضات للوزارات والجهات المختلفة، لصرفها لشركات المقاولات المنفذة للمشروعات، وذلك نهاية شهر يونيو الماضى، واعتمد صرف قيم نسب التعويضات المستحقة للمقاولين والموردين، كما يتابع المجلس التقارير الخاصة بقيم سداد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة مع كافة الجهات الحكومية. أشار إلى أن بعض جهات الإسناد كانت تتعلل بعدد من البنود التى لم يتم إعتمادها فى مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء، مؤكدا أن قيام مجلس الوزراء باعتماد 37 مادة لحساب نسب التعويضات تتضمن كل مادة عدد من البنود الخاصة بالتعويضات المقررة لشركات المقاولات يعد خطوة إيجابية وهامة حيث سيتم مخاطبة جهات الإسناد بها، تمهيدا لصرف التعويضات للمقاولين. ولفت إلى أن وزارة الكهرباء بصفة عامة لا تمانع عملية صرف تعويضات شركات المقاولات عن المشروعات المنفذة لها وطبقا لنص قانون التعويضات إلا أن المستشاريين القانونيين بها يقدمون تعليلات قانونية بمصطلحات وتفسيرات مغايرة ويتطلب الأمر تدخل مجلس الدولة بتفسير لنصوص مشروع القانون وتطبيقه على كافة الجهات العاملة.
