كشف المهندس حسن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، قيام الاتحاد بعقد إجتماعات مع مسئولى وزارة الكهرباء وهيئة الأبنية التعليمية لتيسير آليات صرف تعويضات شركات المقاولات وإنهاء الأزمات العالقة بشأن المستحقات التعويضية عن المشروعات التابعة لتلك الجهات والتى نفذتها عدد كبير من شركات المقاولات على مستوى المحافظات، مشيراً إلى نجاح الاتحاد فى إنهاء تلك المشاكل. أضاف أن الاتحاد يتابع بدقة عمليات صرف التعويضات لمختلف شركات المقاولات ويتلقى شكاوى بعض شركات المقاولات بشأن تعنت بعض الجهات عن الصرف برغم مخاطبتها بنص قانون التعويضات واشتراطات الصرف المطبقة على جهات إسناد الأعمال والضوابط الملزمة للصرف، موضحا أن الاتحاد يقوم بدوره فى تفسير نص القانون لدى الجهات الإدارية التى تعرقل عمليات الصرف للشركات. وأشار إلى أن وزارة الإسكان تقوم بصرف تعويضات لشركات المقاولات عن مشروعات للطرق والصرف الصحى بخلاف التعويضات الخاصة لشركات المقاولات عن العمل فى مشروع الإسكان الاجتماعى، والتى تم إقرارها بواقع 7 مليارات جنيه، وأعلنت عنها الوزارة رسميا. تابع: أنه حتى الآن لا يمكن حصر الحصيلة الإجمالية لتعويضات شركات المقاولات لدى أية جهة حكومية حيث أن عملية احتساب فروق الأسعار تختلف من مشروع لآخر ولا يمكن للوزارات أو الجهات الحكومية أن تحصر الحصيلة النهائية عن إجمالى التعويضات، مشيرا أن النسبة الأكبر من التعويضات تذهب لصالح مشروعات الإسكان وأعمال الإليكتروميكانيكال التى تعتمد على مدخلات يتم استيرادها من الخارج بأسعار مرتفعة. وتوقع أن يصل إجمالى حجم أعمال قطاع المقاولات بالسوق المحلية لنحو 200 مليار جنيه خلال 2018، وذلك فى إطار ارتفاع معدلات نمو الأعمال المطروحة بالدولة والإتجاه لافتتاح العمل بالمدن الجديدة وتنمية مجتمعات عمرانية، فضلا عن التوسعات القائمة بالمشروعات القومية الراهنة.