طالب المهندس سهل الدمراوي عضو اتحاد التشييد والمقاولين والبناء وعضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية بإضافة مهلة لعقود المشروعات التي تنفذها شركات المقاولات لمدة 3 أشهر وصرف 20% من قيمة الأعمال التي تنفذها الشركات بشكل فوري لإنقاذ الشركات التي تواجه ازمة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام بنسبة كبيرة بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي وذلك لحين اقرار قانون تعويضات المقاولين. وأرسل اتحاد المقاولين استغاثة إلي رئيسي مجلس النواب والوزراء ووزير الإسكان للتدخل لإقرار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات الذي تمت الموافقة المبدئية عليه بالجلسة العامة للمجلس يناير الماضي وتمت إعادته إلي الحكومة لتعديل الصياغة ولم يقر بعد. وحذر الدمراوي من وقف المشروعات حال التأخر في صرف التعويضات الفورية في ظل أزمة السيولة الكبيرة التي تعاني منها شركات المقاولات بعد استنزاف السيولة المتوافرة لديها في تنفيذ المشروعات المتعاقدة عليها والتي ارتفعت تكلفتها بنسبة كبيرة بعد تعويم الجنيه. يذكر أن نحو 2000 شركة مقاولات خرجت من السوق وأوقفت نشاطها علي خلفية تأثرها بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة الخامات وفقا لاتحاد مقاولي التشييد والبناء ومن المرشح ارتفاع عدد الشركات المنسحبة مع تأخر صرف التعويضات.