اتحاد المقاولين يطالب مهلة إضافية لصرف 20 % من التعويضات

طالب المهندس سهل الدمراوى عضو اتحاد التشييد والمقاولين والبناء وعضو شعبة الاستثمار العقارى بالغرف التجارية بإضافة مهلة لعقود المشروعات التى تنفذها شركات المقاولات لمدة 3 اشهر وصرف 20% من قيمة الأعمال التى تنفذها الشركات بشكل فورى لإنقاذ الشركات التى تواجة أزمة كبيرة بسبب ارتفاع اسعار المواد الخام بنسبة كبيرة بعد قرار البنك المركزى تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر الماضى وذلك لحين إقرار قانون تعويضات المقاولين.
وأرسل اتحاد المقاولين استغاثة إلى رئيسى مجلس النواب والوزراء ووزير الإسكان للتدخل لإقرار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والذى تمت الموافقة المبدئية عليه بالجلسة العامة للمجلس يناير الماضى وتمت إعادته إلى الحكومة لتعديل الصياغة ولم يقر بعد.
وحذر الدمراوى من وقف المشروعات حال التأخر فى صرف التعويضات الفورية فى ظل أزمة السيولة الكبيرة التى تعانى منها شركات المقاولات بعد استنزاف السيولة المتوافرة لديها فى تنفيذ المشروعات المتعاقدة عليها والتى ارتفعت تكلفتها بنسبة كبيرة بعد تعويم الجنيه.
وقال «ان منح مهلة إضافية يؤمن الشركات من التعرض لغرامات تأخير مع توقعات بتأخر تسليم المشروعات التى تنفذها الشركات مع تراجع معدلات التنفيذ جراء نقص السيولة وصعوبة استيراد بعض المعدات من الخارج لصعوبة توفير الدولار وارتفاع قيمتها مشددا على أهمية إيقاف أى إجراءات إضافية لسحب المشروعات من المقاولين المتعثرين بسبب الأزمات الاقتصادية».
ويذكر أن نحو 2000 شركة مقاولات خرجت من السوق وأوقفت نشاطها على خلفية تأثرها بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة الخامات وفقا لاتحاد مقاولى التشييد والبناء، ومن المرشح ارتفاع عدد الشركات المنسحبة مع تأخر صرف التعويضات.
وأضاف الدمراوي، أن القيمة التقديرية لأعمال المقاولات التى تنفذها الشركات تصل لنحو 200 مليار جنيه خلال العام الحالى منها 100 مليار جنيه تستحق تعويضات فيما ستتكلف الدولة نحو 80 مليار جنيه حال سحب الأعمال وإعادة طرحها مع الأسعار الجديدة بعد ارتفاعات الأسعار.