برتوكول تعاون بين العدل وشئون ذوي الإعاقة للتيسير على المواطنين

عبد الرحيم: تخصيص مكاتب لخدمة ذوى الإعاقة فى المحاكم وتقديم المساعدات القانونية
شهد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، صباح اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والمجلس القومى لشئون للإعاقة، بحضور الدكتور أشرف مرعى المشرف العام على المجلس القومى لشئون الإعاقة، في إطار دعم منظومة العدالة الناجزة لتشمل جميع المواطنين من ذوى الإعاقة، وتعزيزا لقيم العدالة والمساوة ونشر الوعى بها وضمان ممارستها.
ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون بين وزارة العدل والمجلس القومى لشئون الإعاقة في عدة مجالات سواء من النواحي اللوجستية أو على مستوى البنية التحتية أو على مستوى إعداد الكوادر البشرية، وذلك بغرض ضمان حصول المواطنين ذوى الإعاقة على الخدمات القانونية، والتيسير عليهم داخل أروقة المحاكم والجهات التابعة لإشراف وزارة العدل، مثل توفير أوجه المساعدة القضائية وفقا للإمكانات المتاحة وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة في هذا الشأن، وأيضاً تطبيق الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، وإتاحة كافة الوسائل التكنولوجية المساعدة لتيسير الخدمات لذوى الإعاقة السمعية والبصرية.
ويتضمن البروتوكول تنظيم دورات تدريبية للقضاة وموظفى وزارة العدل والخبراء والإخصائيين النفسيين والاجتماعيين لرفع مستوى الوعى المعرفي بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة ووسائل ولغات التواصل إلى جانب إعداد الكتيبات والنشرات الدورية الخاصة بنشر الوعى المعرفي بحقوقهم، كما اكد البروتوكول على إعداد خطة تنفيذية سنوية للأنشطة المقترحة بين الجانبين خلال الشهر الأول من كل عام طوال مدة سريانة لثلاث أعوام، وعلى ان يعين طرفي البروتوكول مسئولي تواصل لتنسيق التعاون والمتابعة لضمان التنفيذ الدقيق لكافة البنود التي يتضمنها البروتوكول.
وقال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل إنه في اطار حرص الدولة على تفعيل حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الأشخاص دوى الإعاقة بصفة خاصة فقد قامت وزارة العدل بانشاء ملف خاص بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يهدف الى حماية حقوقهم ومنها الحق في التقاضى، واتساقا مع إعلان الرئيس السيسي عام 2018 عاما للأشخاص دوى الإعاقة وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 والذى نص فى المادة 32 على دور وزارة العدل في حماية حقوقهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم، فقد تم توقيع هذا البروتوكول مع المجلس القومى لشئون الإعاقة بغرض تيسير حصول المواطنين ذوى الإعاقة على الخدمات القانونية وتذليل ما يقابلهم من عقبات خلال تعاملهم مع الجهات القضائية والجهات المعاونة، كما أشار إلى أن وزارة العدل قامت بأعداد مكاتب لخدمة ذوى الإعاقة فى المحاكم الابتدائية والجزئية لتقديم المساعدات القانونية لهم وإعداد تقارير شهرية لمتابعة تلك المكاتب والعاملين بها.
من جانبه، قال الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، إن بروتوكول التعاون يستهدف توفير أوجه المساعدة القضائية بالمحاكم والجهات المعاونة وتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات القانونية بأبسط وأيسر الإجراءات وبما لا يتعارض مع القوانين المنمة لهذا الشأن.
وأضاف أن البروتوكول سيتضمن تنظيم وعقد دورات تدريبية للقضاة وموظفي وزارة العدل والخبراء والأخصايين النفسيين والاجتماعيين بالمحاكم لرفع المستوى المعرفي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ووسائل ولغات التواصل معهم.
وأشاد مرعي بإعداد وزارة العدل مكاتب لخدمة ذوي الإعاقة على مستوى كافة المحاكم الابتدائية والجزئية لتقديم كافة المساعدات القانونية لهم وإعداد تقارير شهرية لمتابعة تلك المكاتب والعاملين بها.
وأوضح أن البروتوكول يأتي في إطار حرص الدولة على تفعيل حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة، مشيرًا إلى قيام وزارة العدل بإنشاء ملف لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف حماية حقوقهم ومنها حقهم الكامل في التقاضي وتذليل ما قد يواجههم من عقبات خلال تعاملهم مع المحاكم والجهات القضائية.
جدير بالذكر أن المجلس القومى لشئون الإعاقة منشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، من أجل تعزيز و حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين لدمجهم فى المجتمع وتأمين حياة كريمة لهم، وهذا الدور للمجلس جعل له من الخبرة الكبيرة والتأهيل العلمى والعملي فى مجال الإعاقة ما يمكن الاستفادة منه لتحقيق أهداف البروتوكول من خلال التنسيق المتبادل والتعاون المشترك مع وزارة العدل و تسخير كل الامكانات والموارد متاحة لدى طرفين.