بروتوكول بين العدل والقومي للإعاقة للتيسير على ذوي الاحتياجات بالمحاكم

شهدت وزارة العدل صباح اليوم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة العدل والمجلس القومي لشئون للإعاقة، وقد وقع البروتوكول المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل والدكتور أشرف مرعى المشرف العام على المجلس القومى لشئون الإعاقة، ويأتي هذا البروتوكول في اطار دعم منظومة العدالة الناجزة لتشمل جميع المواطنين من ذوى الإعاقة، وذلك تعزيزا لقيم العدالة والمساوة ونشر الوعى بها وضمان ممارستها.
ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون بين وزارة العدل والمجلس القومى لشئون الإعاقة في عدة مجالات سواء من النواحي اللوجستية او على مستوى البنية التحتية او على مستوى اعداد الكوادر البشرية، وذلك بغرض ضمان حصول المواطنين ذوى الإعاقة على الخدمات القانونية، والتيسير عليهم داخل أروقة المحاكم والجهات التابعة لإشراف وزارة العدل، مثل توفير أوجه المساعدة القضائية وفقا للإمكانات المتاحة وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة في هذا الشأن، وأيضاً تطبيق الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، وإتاحة كافة الوسائل التكنولوجية المساعدة لتيسير الخدمات لذوى الإعاقة السمعية والبصرية ، كذلك تنظيم دورات تدريبية للقضاة وموظفى وزارة العدل والخبراء والإخصائيين النفسيين والاجتماعيين لرفع مستوى الوعى المعرفي بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة ووسائل ولغات التواصل إلى جانب إعداد الكتيبات و النشرات
الدورية الخاصة بنشر الوعى المعرفي بحقوقهم، كما اكد البروتوكول على إعداد خطة تنفيذية سنوية للأنشطة المقترحة بين الجانبين خلال الشهر الأول من كل عام طوال مدة سريانة لثلاث أعوام، وعلى ان يعين طرفي البروتوكول مسئولي تواصل لتنسيق التعاون والمتابعة لضمان التنفيذ الدقيق لكافة البنود التي يتضمنها البروتوكول.
والجدير بالذكر أن المجلس القومى لشئون الإعاقة منشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 ، من أجل تعزيز و حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الاخرين لدمجهم فى المجتمع و تأمين حياة كريمة لهم، وهذا الدور للمجلس جعل له من الخبرة الكبيرة والتأهيل العلمى والعملي فى مجال الإعاقة ما يمكن الاستفادة منه لتحقيق اهداف البروتوكول من خلال التنسيق المتبادل و التعاون المشترك مع وزارة العدل و تسخير كل الامكانات و الموارد متاحة لدى طرفين .
وأكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ضمن فعاليات التوقيع على البروتوكول أنه في
اطار حرص الدولة على تفعيل حقوق الانسان بصفة عامة وحقوق الأشخاص دوى الإعاقة بصفة خاصة فقد قامت وزارة العدل بانشاء ملف خاص بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يهدف الى حماية حقوقهم ومنها الحق في التقاضى، واتساقا مع اعلان الرئيس عام 2018 عاما للأشخاص دوى الإعاقة وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 والذى نص فى المادة 32 على دور وزارة العدل في حماية حقوقهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم، فقد تم توقيع هذا البروتوكول مع المجلس القومى لشئون الإعاقة بغرض تيسير حصول المواطنين ذوى الإعاقة على الخدمات القانونية وتذليل ما يقابلهم من عقبات خلال تعاملهم مع الجهات القضائية والجهات المعاونة، كما أشار سيادته الى ان وزارة العدل قامت بأعداد مكاتب لخدمة ذوى الإعاقة فى المحاكم الابتدائية والجزئية لتقديم المساعدات القانونية لهم واعداد تقارير شهرية لمتابعة تلك المكاتب والعاملين بها.
ووجه الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة الشكر والتقدير لمعالي المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل لما يقدمه من جهود مثمرة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، جاء ذلك ضمن تصريح سيادته في اعقاب توقيع البروتوكول.
وأشار إلى أن البروتوكول يأتي ضمن خطة المجلس الهادفة لتعزيز ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير أوجه المساعدة القضائية لهم في دور المحاكم والجهات المعاونة، فضلاً عن التهيئة المكانية والتكنولوجية لها، كما يتضمن البروتوكول تبادل الرأي والمشورة بشأن اللوائح والتشريعات المتعلقة بحقوق وواجبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد الكتيبات والنشرات الدورية الخاصة بنشر الوعي المعرفي لقضايا الإعاقة.