"العدل" توقع بروتوكولا للتيسير على المواطنين ذوي الإعاقة

شهدت وزارة العدل، صباح اليوم، توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة، للتيسير على المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لتعزيز قيم العدالة والمساواة ونشر الوعى بها وضمان ممارستها.
وقع البروتوكول المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتور أشرف مرعى المشرف العام على المجلس القومى لشئون الإعاقة.
ويأتي هذا البروتوكول في إطار دعم منظومة العدالة الناجزة لتشمل جميع المواطنين من ذوي الإعاقة.
وقال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل إنه في إطار حرص الدولة على تفعيل حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بصفة خاصة فقد قامت وزارة العدل بإنشاء ملف خاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى حماية حقوقهم ومنها الحق في التقاضي.
وأضاف الوزير أنه اتساقا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018 عاما للأشخاص ذوى الإعاقة وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 والذي نص في المادة 32 على دور وزارة العدل في حماية حقوقهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم، فقد تم توقيع هذا البروتوكول مع المجلس القومي لشئون الإعاقة بغرض تيسير حصول المواطنين ذوى الإعاقة على الخدمات القانونية وتذليل ما يقابلهم من عقبات خلال تعاملهم مع الجهات القضائية والجهات المعاونة.
وأشار إلى أن وزارة العدل قامت بإعداد مكاتب لخدمة ذوي الإعاقة في المحاكم الابتدائية والجزئية لتقديم المساعدات القانونية لهم وإعداد تقارير شهرية لمتابعة تلك المكاتب والعاملين بها.
فيما وجه الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة الشكر والتقدير لوزير العدل، لما يقدمه من جهود مثمرة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن البروتوكول يأتي ضمن خطة المجلس الهادفة لتعزيز ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير أوجه المساعدة القضائية لهم في دور المحاكم والجهات المعاونة، فضلاً عن التهيئة المكانية والتكنولوجية لها، كما يتضمن البروتوكول تبادل الرأي والمشورة بشأن اللوائح والتشريعات المتعلقة بحقوق وواجبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد الكتيبات والنشرات الدورية الخاصة بنشر الوعي المعرفي لقضايا الإعاقة.
ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون بين وزارة العدل والمجلس القومي لشئون الإعاقة في عدة مجالات سواء من النواحي اللوجستية أو على مستوى البنية التحتية أو على مستوى إعداد الكوادر البشرية، وذلك بغرض ضمان حصول المواطنين ذوى الإعاقة على الخدمات القانونية، والتيسير عليهم داخل أروقة المحاكم والجهات التابعة لإشراف وزارة العدل، مثل توفير أوجه المساعدة القضائية وفقا للإمكانات المتاحة وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة في هذا الشأن.
ويستهدف أيضًا تطبيق الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، وإتاحة كافة الوسائل التكنولوجية المساعدة لتيسير الخدمات لذوى الإعاقة السمعية والبصرية ، كذلك تنظيم دورات تدريبية للقضاة وموظفى وزارة العدل والخبراء والإخصائيين النفسيين والاجتماعيين لرفع مستوى الوعى المعرفي بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة ووسائل ولغات التواصل إلى جانب إعداد الكتيبات و النشرات الدورية الخاصة بنشر الوعي المعرفي بحقوقهم.
وأكد البروتوكول على إعداد خطة تنفيذية سنوية للأنشطة المقترحة بين الجانبين خلال الشهر الأول من كل عام طوال مدة سريانه لثلاثة أعوام، وعلى أن يعين طرفا البروتوكول مسئولي تواصل لتنسيق التعاون والمتابعة لضمان التنفيذ الدقيق لكافة البنود التي يتضمنها البروتوكول.
يشار إلى أن المجلس القومي لشئون الإعاقة منشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، من أجل تعزيز و حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين لدمجهم في المجتمع و تأمين حياة كريمة لهم، وهذا الدور للمجلس جعل له من الخبرة الكبيرة والتأهيل العلمي والعملي في مجال الإعاقة ما يمكن الاستفادة منه لتحقيق أهداف البروتوكول من خلال التنسيق المتبادل والتعاون المشترك مع وزارة العدل وتسخير كل الإمكانات والموارد المتاحة لدى الطرفين.
"العدل" توقع بروتوكولًا للتيسير على المواطنين ذوي الإعاقة