مدبولى خلال مؤتمر الاستثمار الثالث: نجحنا فى تنفيذ برامج تمكن الاقتصاد المحلى من رفع معدلات النمو.. ومعيط: مفاوضات مصر مع «النقد الدولى» للحصول على الشريحة الخامسة تسير بشكل سليم أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى يعتبر «القطاع الخاص» بمثابة الشريك الأساسى فى التطوير والنمو إلى جانب الحكومة، ويضع «النمو المدعوم بنشاط الاستثمار» فى أعلى أولوياته، ويستهدف تطوير «نموذج شمولى للنمو الاقتصادى»، ويضمن «عدالة الفرص» باعتبارها الطريق الأمثل والوحيد لتحقيق الثروات فى بلادنا والرخاء للشعب المصرى. وأضاف مدبولى، خلال مشاركته فى مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذى تنظمه مجموعة سى آى كابيتال: «نسعى لإشراك القطاع الخاص فى جميع مراحل خطة التطوير التى تتبناها الحكومة، والذى يعد بمثابة أحد الأساسات التى تمثل الضمان الواقعى لتمكين أبناء الشعب المصرى ومنحه الأدوات السليمة لتحسين الاقتصاد واستغلال مقوماته بالصورة المثلى». وأشار مدبولى، إلى أن عام 2019 سيكون بمثابة المحطة الأخيرة من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى برعاية صندوق النقد الدولى، وبعد عامين من تنفيذ الإصلاحات، مضيفا «منذ 2016، نجحت مصر فى تنفيذ برامج متعددة فى إطار استراتيجية طويلة الأجل لتمكين الاقتصاد المحلى من رفع معدلات النمو والوصول لمستهدفات التنمية والتطور». من جانبه قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى رده على أسئلة الصحفيين على هامش المؤتمر، إن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى للحصول على الشريحة الخامسة من القرض وقيمتها مليارى دولار تسير بشكل سليم، وسيتم الإعلان عن نتيجتها فى بيان،دون أن يحدد وقت الحصول على هذه الشريحة. وأضاف معيط، فى رد على تساؤل عن السياسات النقدية والمالية فى مصر، أنه لا يتحدث عن السياسة النقدية لأن المعنى بها البنك المركزى، «لكنى أتمنى انخفاض سعر الفائدة، خاصة بعد تراجع معدلات التضخم.. لكن لا أعرف متى يحدث ذلك». وأوضح أنه لا يعرف شيئا عن طرح سندات دولية بالين واليوان، مضيفا «زيى زيكم أول مرة أسمع أو أعرف الكلام الخاص بتلك السندات». وأشار معيط إلى أن خطة الوزارة تعمل على طرح سندات دولية العام المالى الحالى بقيمة لا تقل عن 3 مليارات دولار، ولا تزيد على 7 مليارات دولار، مشيرا إلى أن استراتيجية الطرح تستهدف الترويج فى أسواق جديدة وعلى رأسها الآسيوية. فيما قال إن تغير سعر البترول عالميا ما بين الارتفاع عن 80 دولارا للبرميل والنزول أسفل 60 دولارا خلال الأشهر الماضية، يبشر بعدم زيادة مستحقات دعم الطاقة فى العام المالى الحالى عن المبلغ المستهدف وهو 90 مليار جنيه. كما لفت إلى أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من تعديلات قانون ضريبة الدخل، وسيتم طرحها للحوار المجتمعى خلال أسابيع، نافيا ما تردد عن إمكانية زيادة الضرائب الفترة المقبلة «البعض تخيل ان تعديل الضريبة على أذون الخزانة يعنى الزيادة وهذا غير صحيح». من جانبها قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن هناك اهتماما كبيرا بالاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة بمصر، بعد الإصلاحات التى قامت بها الحكومة خاصة من جانب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والذى عدل عدة قوانين من أجل الاستثمار فى قطاع الطاقة، موضحة أن هناك شركات أمريكية مهتمة بالاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، بحسب بيان للوزارة اليوم. وأشارت الوزيرة، إلى أن نصيب مصر فى الاستثمار الاجنبى المباشر زاد على المستوى العالمى رغم انخفاضه عالميا.
