الجارحى يستعرض تجربة الإصلاح المالى.. ويعقد اجتماعات ثنائية مع مؤسسات دولية

استعرض عمرو الجارحى وزير المالية تجربة الإصلاح المالى فى مصر على هامش مشاركته فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وأكد أن برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى مع صندوق النقد الدولى، يعد ثانى أكبر برنامج للصندوق فى الوقت الحالى، مضيفاً أن الشريحة الخاصة بالقرض البالغ قيمته 12 مليار دولار، يتم الموافقة عليها وفقاً لما يسمى ب»المراجعات الدورية» حيث يتواجد وفد من الصندوق كل 6 أشهر، لمراجعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومع الانتهاء من المراجعة بنجاح يتم صرف الشريحة الخاصة بالقرض، مضيفاً أنه إلى الآن تم صرف 4 مليار دولار من قرض الصندوق، وتوقع أن يتم صرف شريحة أخرى قيمتها 2 مليار دولار قريباً.
وقال الجارحى، إن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى يعد «الأمر الهام» وليس صرف شرائح التمويل لأن البرنامج يتعلق بملفات وموضوعات تم اهمالها لفترات طويلة والوقت الحالى يتم التعامل مع كافة الملفات الصعبة وأننا نسير بخطى ثابتة فى تنفيذ البرنامج الإصلاحى، وأن القيادة السياسية تقود هذه الإصلاحات الاقتصادية وهو ما يعطينا القوة فى تنفيذها.
وأوضح وزير المالية، أن هناك صعوبات وجدت فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والحكومة تدفع ببرامج حماية اجتماعية جيدة وهو ما ظهر بشكل واضح فى موازنة عام 2017 / 2018، حيث تم مضاعفة برامج الحماية الاجتماعية لدعم التموين والدعم النقدى من خلال برنامجى تكافل وكرامة والخصم الضريبى على الدخل. وأضاف الجارحى، أن السياسة الضريبية الموجودة حالياً هى سياسة مستقرة إلى حد كبير، فهناك وعى من المواطنين بضرورة الإصلاح ورغبة منهم فى إحداث التغيير ووضع مصر على المسار السليم فى جميع النواحى السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأشار الوزير إلى توقعه خلال العام المالى الحالى 2017/2018 أن تصل الحصيلة الضريبية لنحو (13.5% - 14%) من الناتج المحلى الإجمالى وأن هناك خطة لزيادة النسبة بمقدار 1% كل عام، حتى يتم تخفيض العجز المالى بنفس النسبة. وأوضح وزير المالية أن الحكومة مازالت تدرس مع البنوك إصدار سندات دولية جديدة، حيث طرحت خلال يناير الماضى سندات بقيمة 4 مليار دولار، وفى مايو الماضى سندات أخرى بقيمة 3 مليارات دولار ليكون الإجمالى 7 مليارات دولار على حجم طلبات كانت 23 مليار دولار، وتقوم بتنويع المصادر للسندات لتكون بالدولار أو اليورو وأن أسعار الفائدة بالنسبة للسندات تكون فى حدود التصنيف الإئتمانى لمصر وطبيعة الأسواق وقت الطرح بالإضافة إلى المدة الزمنية التى يتم إصدار سندات بها.
ويلتقى الوزير اليوم الأحد بمسئولى مؤسسة ستاندرد آند بورز، لمناقشة الوضع المالى لمصر، والتصنيف السيادى الخاص بها، كما يلتقى بوفد من بنك HSBC، لاستعراض تجربة الإصلاح المالى فى مصر، ويلتقى بعدها بوفد من سيتى جروب، ثم لقاء مغلق مع كرستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى للتباحث حول جدول أعمال النمو الشامل فى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واستكشاف السبل التى يمكن بها لصندوق النقد الدولى دعم جهود البلدان على أفضل وجه فى المجالات الهامة. يلتقى بعد ذلك وزير المالية بمسئولى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية (AIB)، ثم وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا)، ووفد برايس ووترهاوس، بينما يشارك غداً فى ندوة تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان (مصر: إحياء الاقتصاد والاستقرار والإصلاح والنمو).