المالية: الحصول على شريحة 2 مليار دولار من صندوق النقد الشهر القادم

وزير المالية يلتقي رؤساء بنوك وصناديق استثمار بواشنطن
أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن زيارته الحالية لواشنطن تأتي على خلفية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين؛ لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأشار وزير المالية إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي يعد ثاني أكبر برنامج للصندوق في الوقت الحالي، مضيفا أن الشريحة الخاصة بالقرض يتم الموافقة عليها وفقا لما يسمى بالمراجعات الدورية، ويتواجد وفد من الصندوق نصف سنويا؛ ليتم مراجعة أداء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومع الانتهاء من المراجعة بنجاح، يتم صرف الشريحة الخاصة بالقرض، وأنه إلى الآن تم صرف 4 مليارات دولار من قرض صندوق النقد الدولي.
وأوضح الوزير أن المراجعة القادمة من صندوق النقد الدولي ستكون في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الحالي، أو الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم، ونتوقع الحصول على شريحة أخرى بقيمة 2 مليار دولار.
وقال الجارحي: إن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي يعد الأمر الهام، وليس في صرف شرائح التمويل؛ لأن البرنامج يتعلق بملفات وموضوعات تم إهمالها لفترات طويلة، والوقت الحالي يتم التعامل مع كافة الملفات الصعبة، ونسير بخطى ثابتة في تنفيذ البرنامج الإصلاحي، والقيادة السياسية تقود هذه الإصلاحات وهو ما يعطينا القوة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح وزير المالية أن هناك صعوبات وجدت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولكن هناك وعي من المواطنين بضرورة الإصلاح ورغبة منهم في إحداث التغيير ووضع مصر على المسار السليم في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرا إلى أن الحكومة تدفع ببرامج حماية اجتماعية جيدة، وهو ما ظهر جليا في موازنة عام 2017/ 2018 حيث تم مضاعفة برامج الحماية الاجتماعية لدعم التموين والدعم النقدي لتكافل وكرامة والخصم الضريبي على الدخل.
وأضاف الجارحي أن السياسة الضريبية الموجودة حاليا مستقرة إلى حد كبير، حيث تم تطبيق قانون القيمة المضافة، وهو تطوير لقانون المبيعات المطبق منذ التسعينات، وفيما يتعلق بالفجوة الضريبية والتحصيل الضريبي، والقدرة على التحصيل، أشار الوزير إلى أن ذلك يتم قياسه بالدول التي لديها نفس الإمكانيات والظروف، وأن مصر كدولة كانت الإيرادات الضريبية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لا يتخطى (12% – 12.5%) وهذا رقم متدن للغاية، مقارنة بالدول التي تصل نسبة الحصيلة الضريبية بها (17% - 19%) من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الوزير إلى أننا نتوقع خلال العام المالي الحالي 2017/ 2018 أن تصل الحصيلة الضريبية وتسجل نسبة تقدر بنحو (13.5% - 14%) من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الخطة لدينا أن يتم زيادة النسبة بمقدار 1% لكل عام، وهي نفس النسبة التي إذا تحققت يتم خفض العجز بنفس النسبة.
وأوضح وزير المالية أننا مازلنا ندرس مع البنوك لإصدار سندات دولية جديدة، وطرحنا خلال يناير الماضي سندات بقيمة 4 مليارات دولار، وفي مايو الماضي سندات أخرى بقيمة 3 مليارات دولار؛ ليكون الإجمالي 7 مليارات دولار على حجم طلبات كانت 23 مليار دولار، ونقوم بتنويع المصادر للسندات؛ لتكون بالدولار أو اليورو، وأن أسعار الفائدة بالنسبة للسندات تكون في حدود التصنيف الائتماني لمصر، وطبيعة الأسواق، وقت الطرح، بالإضافة إلى المدة الزمنية التي يتم إصدار سندات بها.
وقال الجارحي: إن مصر دولة لديها حجم تبادل تجاري مع الدول الأوروبية كبير، ويقدر بنحو 35% - 40% من حجم التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف الوزير أن حجم الفجوة التمويلية الحالية تتراوح بين 11 – 12 مليار دولار، مقسمة إلى ما نحصل عليه من صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الأفريقي ومجموعة السبعة، وأن السياسة النقدية تم إحداث تغييرات بها، بغرض تقليص حجم الأموال المعروضة في السوق، وتسببت في رفع أسعار الفائدة قليلا.