المالية تتوقع حصول مصر على شريحة 2 مليار دولار من صندوق النقد في نوفمبر

كشف عمرو الجارحى وزير المالية ان الزيارة الحالية لواشنطن تأتى على خلفية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد و البنك الدوليين لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى.
وأعلن "الجارحي" في تصريحات صحفية على هامش مشاركته باجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنط ، ان المراجعة القادمة من صندوق النقد ستكون فى الاسبوع الاخير من شهر اكتوبر الحالى او الاسبوع الاول من شهر نوفمبر المقبل، متوقعا الحصول على شريحة اخرى بقيمة 2 مليار دولار.
وأكد وزير المالية ان برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى مع صندوق النقد الدولى يعد ثانى اكبر برنامج للصندوق فى الوقت الحالى مضيفا الى ان الشريحة الخاصة بالقرض يتم الموافقة عليها وفقا لما يسمى بالمراجعات الدورية حيث يتواجد وفد من الصندوق نصف سنويا ليتم مراجعة اداء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى ومع الانتهاء من المراجعة بنجاح يتم صرف الشريحة الخاصة بالقرض و انه الى الان تم صرف 4 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولى.
وقال الجارحى ان تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى يعد امر مهم في حد ذاته، وليست أهميته فى صرف شرائح التمويل ، لان البرنامج يتعلق بملفات وموضوعات تم اهمالها لفترات طويلة و الوقت الحالى يتم التعامل مع كافة الملفات الصعبة واننا نسير بخطى ثابته فى تنفيذ البرنامج الاصلاحى وان القيادة السياسية تقود هذه الاصلاحات وهو ما يعطينا القوة فى تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية.
واوضح وزير المالية ان هناك صعوبات وجدت فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى ولكن هناك وعى من المواطنين بضرورة الاصلاح ورغبة منهم فى احداث التغيير ووضع مصر على المسار السليم فى جميع النواحى السياسية والاقتصادية والامنية ، مشيرا الى ان الحكومة تدفع ببرامج حماية اجتماعية جيدة وهو ما ظهر جليا فى موازنة عام 2017 / 2018 حيث تم مضاعفة برامج الحماية الاجتماعية لدعم التموين والدعم النقدى لتكافل وكرامة والخصم الضريبى على الدخل.
واضاف "الجارحى" الى ان السياسة الضريبية الموجودة حاليا مستقرة الى حد كبير ، حيث تم تطبيق قانون القيمة المضافة وهو تطوير لقانون المبيعات المطبق منذ التسعينات ، وفيما يتعلق بالفجوة الضريبية والتحصيل الضريبى والقدرة على التحصيل اشار الوزير الى ان ذلك يتم قياسه بالدول التى لديها نفس الامكانيات والظروف وان مصر كدولة كانت الايرادات الضريبية بالنسبة للناتج المحلى الاجمالى لا يتخطى (12% – 12.5%) وهذا رقم متدنى للغاية مقارنة بالدول التى تصل نسبة الحصيلة الضريبية بها (17% - 19%) من الناتج المحلى الاجمالى.
وقال الوزير اننا نتوقع خلال العام المالى الحالى 2017/2018 ان تصل الحصيلة الضريبية وتسجل نسبة تقدر بنحو ( 13.5% - 14%) من الناتج المحلى الاجمالى وان الخطة لدينا ان يتم زيادة النسبة بمقدار 1% لكل عام وهى نفس النسبة التى اذا تحققت يتم خفض العجز بنفس النسبة.
واوضح ان الوزارة تدرس مع البنوك اصدار سندات دولية جديدة ، حيث تم طرح سندات بقيمة 4 مليار دولار خلال يناير الماضى ، وفى مايو الماضى سندات اخرى بقيمة 3 مليار دولار ليكون الاجمالى 7 مليار دولار ، على حجم طلبات كانت 23 مليار دولار، وأضاف أنه يتم حاليا تنويع المصادر للسندات لتكون بالدولار او اليورو وان اسعار الفائدة بالنسبة للسندات تكون فى حدود التصنيف الائتمانى لمصر وطبيعة الاسواق وقت الطرح بالاضافة الى المدة الزمنية التى يتم اصدار سندات بها.
وقال الجارحى ان مصر دولة لديها حجم تبادل تجارى مع الدول الاوروبية كبير ويقدر بنحو 35% - 40% من حجم التجارة الخارجية لمصر.
واضاف الوزير ان حجم الفجوة التمويلية الحالية تتراوح بين 11 – 12 مليار دولار مقسمة الى ما نحصل عليه من صندوق النقد و البنك الدوليين و بنك التنمية الافريقى ومجموعة السبعة ، وان السياسة النقدية تم احداث تغييرات بها بغرض تقليص حجم الاموال المعروضة فى السوق وتسببت فى رفع اسعار الفائدة قليلة.