الجارحي: نظام ضريبي لتشجيع المشروعات الصغيرة

علي الانضمام للقطاع الرسمي

أكد, عمرو الجارحي, وزير المالية, أنه تم الانتهاء من إعداد نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر, ضريبيا مع العمل علي تشجيعهم للانضمام إلي الاقتصاد الرسمي من خلال تبسيط الإجراءات والتشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي بما يمكن من تطوير أداء هذا القطاع الحيوي للاقتصاد القومي ويضمن استقراره مما يسهم في زيادة دخول العاملين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم الاستثمار المحلي.
وقال إن النظام الجديد يهدف إلي توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما يسهم في زيادة مساهمة قطاع الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي إلي نحو16% لافتا إلي أن ذلك سيسهم في خفض نسبة عجز الموازنة العامة والدين العام حيث ان كل1% زيادة في الحصيلة الضريبية يقابله1% خفضا في عجز الموازنة, مشيرا إلي أن المالية تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي الحالي بنسبة20% عن مستويات العام المالي الماضي. جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع أعضاء بعثة طرق الأبواب التي تنظمها سنويا غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة. ولفت إلي وجود تطور كبير في حجم الاستثمار بقطاع الطاقة خاصة مع اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي, مؤكدا ان الدولة تعمل علي استدامة معدلات النمو لقطاعات الطاقة الحيوية وزيادة حجم الاستثمارات بها استنادا إلي معايير سليمة للتسعير مع الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر في هذا القطاع الحيوي. واستعرض الوزير دور مصر ونجاح برنامج طروحات السندات الدولارية وبرنامج الاصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي حيث قال ان مصر حققت نجاحا لا مثيل له خلال آخر طرح للسندات الدولارية المصرية بلندن الأسبوع الماضي والذي بلغت قيمته4 مليارات دولار حيث بلغت قيمة الاكتتاب علي السندات نحو12 مليار دولار اي تمت تغطيته3 مرات الطرح بالاضافة إلي ارتفاع قيمة الاستثمار الأجنبي في اذون الخزانة المصرية إلي20 مليار دولار وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري واستقراره.
وفي هذا السياق, أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة أن الوزارة تعمل علي اتجاهين متوازيين فعلي جانب الايرادات والمصروفات نستهدف تعظيم حجم ايرادات الدولة من خلال اتخاذ واستكمال عدد من الاجراءات الاصلاحية المهمة علي رأسها إغلاق61 ألف حساب بنكي وإلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية والتحول إلي نظام الدفع والتحصيل الالكتروني.