الجارحي: المالية انتهت من إعداد نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إنه تم الانتهاء من إعداد نظام مبسط، لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ضريبيا، مع العمل على ضمهم للاقتصاد الرسمي، من خلال تبسيط الإجراءات والتشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي.
وأضاف الجارحي، في بيان اليوم الإثنين، أن وزارة المالية تستهدف من خلال هذا النظام المحاسبي المبسط توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما يسهم في زيادة مساهمة قطاع الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 16%.
وقال إنهذا النظام الجديد يسهم في خفض نسبة عجز الموازنة العامة والدين العام، حيث أن كل 1% زيادة في الحصيلة الضريبية يقابله 1% خفضا في عجز الموازنة.
وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي الحالي بنسبة 20% عن مستويات العام المالي الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع أعضاء بعثة طرق الأبواب التي تنظمها سنويا غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.
وأشار الجارحي إلى ان وزارة المالية تعمل أيضا على ميكنة دورة العمل بكلٍ من مصلحتي الجمارك والضرائب العقارية واستكمال ما بدأه الوزراء السابقون للمالية، حيث تم الاتفاق على إعداد مشروع الإجراءات والتسجيل الإلكتروني، وإصدار نظام قومي لنقاط البيع بالتنسيق مع القطاع المصرفي، بحسب الوزير.
وقال الجارحي إن الحكومة تعمل على إعادة النظر في ملف الدعم الذي حظى خلال الفترة الماضية بإيجابية شديدة فى التعامل ظهرت من خلال وضع خطة تنفيذية لترشيد الدعم علي 5 سنوات للتعامل مع ملف الدعم سواء دعم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطن المصري أو إعادة هيكلة دعم الطاقة للتأكد من وصوله للفئات الأكثر استحقاقا.
وقد تصل تكلفة ملف الدعم للعام المالي 2017-2018 إلى 80 مليار جنيه، وفقا للوزير.
وأشار الوزير إلى ارتفاع قيمة الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة المصرية إلى 20 مليار دولار "وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري واستقراره".
وقال الوزير إن رفع عدد من مؤسسات التصنيف الائتمانى النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية يبشر باحتمالية رفعها للتصنيف الائتماني لمصر خلال الأشهر المقبلة.
وتستهدف المالية النزول بنسبة حجم الدين الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمالي من 41% خلال العام المالي 2016-2017، إلى 35% بنهاية العام الحالي، و30% بنهاية العام المالي المقبل، وفقا للوزير.
وأضاف أن وزارة المالية تستهدف أيضا تحويل العجز الأولي بالموازنة العامة إلى فائض أولي بما يحقق زيادة في إيرادات الدولة تمكنها من الصرف على تخفيض قيمة مديونياتها والصرف على أبواب الحماية الاجتماعية.