بعد إعلان المالية عزمها طرح سندات دولارية العام المقبل

اقتصاديون: تخفف الضغط علي مصادر التمويل المحلية.. وشهادة ثقة للاقتصاد المصري

فيما أعلن عمرو الجارحي وزير المالية, عن عزم الوزارة طرح سندات دولارية خلال الربع الأول من العام المقبل, أكد خبراء الاقتصاد أن طرح هذه السندات يأتي في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل عليه الحكومة,
خاصة أنها تعمل علي تخفيف الضغط علي مصادر التمويل المحلية, لافتين إلي ضرورة توجيه عائد هذه السندات إلي مشروعات البنية الأساسية والمشروعات الإنتاجية, وعدم الاكتفاء بتوجيهها إلي سد العجز بالموازنة, ضمانا لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة منها.
وقال الدكتور فرج عبد الفتاح, أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن فكرة السندات الدولارية تعد إداة من الأدوات المالية التي تلجأ إليها الحكومة لسد العجز في الموازنة, مشيرا إلي أن هذه السندات تمثل عائدا جيدا للمستثمرين في ظل ارتفاع أسعار الفائدة ما بين6:8.5% بحسب المدة.
وأضاف أن طرح هذه السندات وإقبال المستثمرين الأجانب عليها, يمثل نوعا من الثقة في الاقتصاد المصري مقارنة بسندات لدول أخري لا يتم الإقبال عليها, موضحا أنه في بعض الأحيان لا يكون طرح السندات لسد العجز في الموازنة فقط, ولكن قد يكون لدعم الاحتياطي النقدي أو إقامة مشروعات استثمارية.
وأوضح أن فكرة إصدار السندات الدولارية رافقت خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية, والتي لاقت رواجا كبيرا خلال الطرح الأخير والذي بلغت قيمته4 مليارات دولار.
ولفت إلي أنه علي الرغم من أن هذه السندات قد تمثل نوعا من العبء علي الحكومة إلا أنه بالنظر لحجم المشروعات التي يتم إنجازها من خلال هذه التمويلات, نجد أن طرح هذه السندات يعد أمرا ضروريا في الوقت الحالي, مع ضرورة أن تبحث الحكومة عن مصادر تمويل بديلة والعمل علي تنمية الإيرادات, وتقليص المصروفات, فضلا عن توجيه النظر للقطاع الصناعي والعمل علي زيادة حجم الإنتاج.
ومن جانبه قال الدكتور هشام إبراهيم, أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة: إن الوضع الاقتصادي الحالي بحاجة إلي طرح سندات دولارية جديدة بفائدة متغيرة بحسب المدة وذلك حتي تتم الاستفادة من عائدها بشكل أسرع.
وأضاف أن طرح السندات الدولارية سيسهم في تخفيف الضغوط علي مصادر التمويل المحلية, وخفض تكلفة وفاتورة خدمة الدين العام, فضلا عن المساهمة في إنعاش النشاط الاقتصادي من خلال إتاحة موارد مالية إضافية للقطاع الخاص للقيام بتوسعات واستثمارات جديدة.
وأشار إلي ضرورة عدم توجيه عائدات هذه السندات لسد عجز الموازنة فقط, ولكن يجب أن يتم توجيهها أيضا إلي مشروعات البنية الأساسية والمشروعات الإنتاجية حتي يتم تحقيق الاستفادة منها.
يذكر أن وزير المالية عمرو الجارحي, كان قد أعلن عن عزم الوزارة طرح سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين2 إلي4 مليارات دولار في الربع الأول من العام المقبل.