فيما تترقب المؤسسات الدولية طرح السندات الدولارية التي تعتزم الحكومة طرحها خلال اسابيع بقيمة1,5 مليار دولار توقع خبراء اقتصاديون اقبالا كبيرا علي شراء هذه السندات. وقد يصل الطلب إلي5 اضعاف المطروح, نظرا للثقة التي توليها المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري الذي تجاوز الازمة العالمية بنجاح وضمان الحكومة لهذه السندات, كما ان تأكيدات وزير المالية والدكتور يوسف بطرس غالي بأن عائد السندات لن يخصص لسد عجز الموازنة علي المشروعات التنمية ويجعل من هذه السندات مصدر جذب للمستثمرين. وقال إن هناك طلبا ضخما من المستثمرين في لندن ونيويورك واسيا علي سندات طويلة الأجل مشيرا إلي ان مصر لديها سندات بقيمة مليار دولار يحل موعد استحقاقها في2011. وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي والاستاذ بجامعة القاهرة ان لجوء مصر إلي التفكير في اصدار سندات دولارية في الخارج للمرة الثانية يمثل عنصر قوة, خاصة اذا كان السبب هو تمويل مشروعات تنموية تتمكن من تحقيق عائد يمكن من خلاله تسديد استحقاقات هذه السندات من قروض وفوائد, يكون اصدار هنا مصدر قوة كونه سيضيف عناصر جيدة للاقتصاد الوطني مثل توفير المزيد من فرص العمل إلي جانب المساهمة في زيادة الصادرات. وأوضح ان توقيت اصدار هذه السندات مناسب تماما, في ظل بدء تعافي الاقتصاد المصري والاقتصاد العالمي من آثار الازمة المالية العالمية. وتوقع الدكتور رشاد عبده ان يكون هناك اقبال كبير من جانب المستثمرين الاجانب علي شراء السندات الدولارية المصرية المزمع طرحها وان تتم تغطيتها بمعدلات قد تصل إلي5 اضعاف قيمة تلك السندات, كون هذا النوع من السندات الحكومية قليل المخاطر أو بمعني ادق تكون نسبة المخاطر منعدمة حيث تضمنها الحكومات إلي جانب نسبة الفائدة المرتفعة. وأكد ان جميع الدول الغنية والفقيرة علي حد سواء تلجأ إلي مثل هذه الإجراءات, ولايمثل مشكلة بالنسبة لها. علي الجانب الآخر أكد نبيل الشيمي وكيل وزارة التجارة السابق ضرورة قيام الحكومة بالاعلان عن اسباب طرح هذه السندات وكيفية استخدامها خاصة انها سندات طويلة الأجل.
