المؤسسات الدولية‏..‏ تترقب السندات الدولارية المصرية

فيما تترقب المؤسسات الدولية طرح السندات الدولارية التي تعتزم الحكومة طرحها خلال اسابيع بقيمة‏1,5‏ مليار دولار توقع خبراء اقتصاديون اقبالا كبيرا علي شراء هذه السندات.
وقد يصل الطلب إلي‏5‏ اضعاف المطروح‏,‏ نظرا للثقة التي توليها المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري الذي تجاوز الازمة العالمية بنجاح وضمان الحكومة لهذه السندات‏,‏ كما ان تأكيدات وزير المالية والدكتور يوسف بطرس غالي بأن عائد السندات لن يخصص لسد عجز الموازنة علي المشروعات التنمية ويجعل من هذه السندات مصدر جذب للمستثمرين‏.‏
وقال إن هناك طلبا ضخما من المستثمرين في لندن ونيويورك واسيا علي سندات طويلة الأجل مشيرا إلي ان مصر لديها سندات بقيمة مليار دولار يحل موعد استحقاقها في‏2011.‏
وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي والاستاذ بجامعة القاهرة ان لجوء مصر إلي التفكير في اصدار سندات دولارية في الخارج للمرة الثانية يمثل عنصر قوة‏,‏ خاصة اذا كان السبب هو تمويل مشروعات تنموية تتمكن من تحقيق عائد يمكن من خلاله تسديد استحقاقات هذه السندات من قروض وفوائد‏,‏ يكون اصدار هنا مصدر قوة كونه سيضيف عناصر جيدة للاقتصاد الوطني مثل توفير المزيد من فرص العمل إلي جانب المساهمة في زيادة الصادرات‏.‏
وأوضح ان توقيت اصدار هذه السندات مناسب تماما‏,‏ في ظل بدء تعافي الاقتصاد المصري والاقتصاد العالمي من آثار الازمة المالية العالمية‏.‏
وتوقع الدكتور رشاد عبده ان يكون هناك اقبال كبير من جانب المستثمرين الاجانب علي شراء السندات الدولارية المصرية المزمع طرحها وان تتم تغطيتها بمعدلات قد تصل إلي‏5‏ اضعاف قيمة تلك السندات‏,‏ كون هذا النوع من السندات الحكومية قليل المخاطر أو بمعني ادق تكون نسبة المخاطر منعدمة حيث تضمنها الحكومات إلي جانب نسبة الفائدة المرتفعة‏.‏
وأكد ان جميع الدول الغنية والفقيرة علي حد سواء تلجأ إلي مثل هذه الإجراءات‏,‏ ولايمثل مشكلة بالنسبة لها‏.‏
علي الجانب الآخر أكد نبيل الشيمي وكيل وزارة التجارة السابق ضرورة قيام الحكومة بالاعلان عن اسباب طرح هذه السندات وكيفية استخدامها خاصة انها سندات طويلة الأجل‏.‏