اعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن اصدار مصر لأول مرة في تاريخها سندات دولارية سيادية طويلة الأجل في الاسواق المالية الأوروبية والأمريكية, حيث تم اصدار سندات بقيمة نصف مليار مليار دولار لمدة30 عاما وبسعر فائدة6.875%, كما تم اصدار سندات سيادية أخري بقيمة دولار لمدة عشر سنوات وبسعر فائدة5.75%, مشيرا إلي ان هذه الاسعار تماثل اسعار الفائدة علي السندات الأخري ذات الدرجة الاستثمارية. وقال الوزير ان السند الأول تمت تغطيته6 مرات, كما تمت تغطية السند الدولاري الثاني10 اضعاف قيمته, مشيرا إلي ان نجاح عملية الطرح تعد بمثابة شهادة تقدير من المتعاملين في اسواق المال العالمية لاداء الاقتصاد المصري من حيث القوة والجودة والنظرة الإيجابية المستقبلية والتي تعكس الثقة الدولية المتزايدة في مستقبل الاقتصاد المصري وفي القائمين علي إدارته, وهي ثقة تماثل الثقة التي توليها اسواق المال لولاية كاليفورنيا التي اصدرت أخيرا سندات بسعر فائدة5,64 لاجل10 سنوات, ولكن تفوق الثقة في السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة اليونانية والتي ادت إلي انهيار الاقتصاد اليوناني حيث بلغ سعر الفائدة علي السندات ذات الاجل المتوسط8.92%. وأضاف ان الغرض من اصدار السندين هو جذب انتباه المستثمرين العالميين الي الاقتصاد المصري حيث قيمت الاسواق المالية العالية مخاطرة الاستثمار في مصر من خلال اسعار فائدة منخفضة علي السندات بالدرجة الاستثمارية, وهو مايعكس الثقة في الجدارة الائتمانية لمصر الامر الذي يسهم في جذب انتباه المستثمرين العالميين الي الاستثمار في مصر وبالتالي رفع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي. وقال انه بمقارنة أسعار الفائدة علي اجل عشر سنوات للسندات المصرية نجد ان ارتفاع تكلفة اصدار السندات في بلاد مثل: باكستان, والهند, واليونان تعني تخوف الاسواق العالمية من قدرة هذه البلاد علي الوفاء بالتزاماتها المالية, وعزوفها عن الاكتتاب في سنداتها وتفضيل الاستثمار في السندات ذات المخاطرة الاقل, الأمر الذي يعكس تخوفهم من الاستثمار فيها مما تسبب في رفع اسعار الفائدة علي سنداتها ويقلل من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه البلاد ويرفع من تكلفة اقتراض القطاع الخاص وإمكان توسيع عملياته وإيجاد فرص عمل, ووفقا لأسعار الفائدة الموضحة في الجدول فإن مخاطرة الاستثمار في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة تتساوي تقريبا مع الاستثمار في مصر, ومن ضمن مزايا الاقتصاد المصري التي حازت علي ثقة الاسواق العالمية قوة القطاع الخارجي حيث ان خدمة الدين الخارجي في الحدود الآمنة, كما يتمتع الميزان الجاري بفائض, إضافة إلي قوة الاقتصاد المصري وثبات معدلات النمو الاقتصادي وعدم اهتزاز الاقتصاد بالأزمة العالمية حيث يقوم علي اساسات متينة مكنته من تجاوز الأزمة دون خسائر تذكر. وسوف تصبح اسعار الفائدة التنافسية علي السندات متوسطة وقصيرة الاجل معيارا لاقتراض القطاع الخاص المصري من الأسواق العالمية بما يخفض تكلفة الاقتراض ويساعد علي توسيع نطاق استثماراتهم, كما تصبح هذه الأسعار معيارا تستند عليه الشركات العالمية في تقويم مخاطرة الاستثمار في مصر واتخاذ قرار بشأن زيادة استثماراتهم بما يفتح المجال امام ايجاد عدد كبير من فرص العمل.
