500 مليون دولار قيمة السندات المئوية التى تدرس الحكومة إصدارها

من المتوقع أن تصل قيمة السندات الدولارية المئوية التى تدرس وزارة المالية إصدارها خلال الفترة المقبلة إلى 500 مليون دولار، فى حال موافقة الوزارة على العروض المقدمة من عدة بنوك استثمار أجنبية، بحسب ما علمته «الشروق»، من مصدر مطلع.
وتبعا للمصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، كون الاتفاق على إصدار هذه السندات لم يتم بعد، النقاش بين وزير المالية، يوسف بطرس غالى، والبنوك «مازال فى مرحلة مبكرة جدا»، مشيرا إلى أنه لم يتم تكليف أى بنك استثمار بعد بالاكتتاب فى السندات.
وعندما حاولت «الشروق» الاتصال بمحمد أسعد، مستشار وزير المالية فى إدارة الدين العام، فإنه تحفظ على الرد، واكتفى بقوله «لا تعليق»، كما لم يرد غالى على الرسالة النصية التى أرسلتها له «الشروق» على هاتفه المحمول.
كان غالى قد صرح لوكالة رويترز، الأسبوع الماضى، إن مصر تدرس عروضا من بنوك استثمارية عالمية لإصدار سندات مئوية، مقومة بالدولار الأمريكى، «من شأنها أن تساعد فى إظهار مدى الإقبال على أدوات الدين المصرية طويلة الأجل»، مضيفا أن «الحكومة لا تحتاج لهذا المال، ولكننا نفكر فى الأمر»، ومعتبرا أن «وزارته لديها سياسة اقتراض متأنية للغاية حددتها الحكومة».
كانت وزارة المالية قد أصدرت، لأول مرة فى تاريخها، سندات دولارية سيادية طويلة الأجل فى الأسواق المالية الأوروبية والأمريكية، بقيمة نصف مليار دولار لمدة 30 عاما وبسعر فائدة 6.875% فى شهر أبريل الماضى. كما أصدرت سندات سيادية أخرى، فى نفس الفترة، بقيمة مليار دولار لمدة عشر سنوات وبسعر فائدة 5.75%.