ارتفاع معدل الخطر| النظام يستدين من البنوك 92 مليار جنيه خلال فبراير الحالى

تستمر حكومة العسكر، فى نظام الاقتراض الداخلى، بالتزامن مع عملياتها المتسمرة، ومفاوضتها مع البنوك الدولية والمؤسسات للاقتراض الخارجى، مما يأزم الوضع فى البلاد على المتسويين البعيد والقريب.
فإعلان وزارة المالية، الذى صدر فى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، الذى نص على عزمها طرح أدوات دين جديدة عن طريق البنك المركزى، يؤكد ذلك، حيث أنها سوف تطرح خلال يومين فقط أذون خزانة بقيمة 11.85 مليار جنيه، لسد عجز الموازنة.
وفي عطاء الأوراق المالية الحكومية غدًا، من المقرر طرح أذون استحقاق 91 يومًا بقيمة 5,75 مليار جنيه، وأذون 266 يومًا بقيمة 5,25 مليار جنيه.
وفي جلسة الإثنين، من المقرر طرح سندات استحقاق 3 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه و7 سنوات بقيمة 350 مليونًا.
وتعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 92.150 مليار جنيه خلال فبراير الحالي.
ويرى محمود عبد الحي، مدير معهد التخطيط سابقًا، أن الدين العام تجاوز مرحلة الخطر، مضيفًا أن حدود الخطر تكون في حدود 60% والاتحاد الأوروبي يضع نسب أقل من ذلك الرقم.
وطالب بتبني مشروعات ذات عائد سريع، لتخفيف حالة الاختناق التي يعاني منها الاقتصاد المصري، فالاقتراض إذ تم توجيهه بهدف الإنتاج كزيادة الحبوب الزيتية يخفف الضغط على ميزان المدفوعات.
وشدد على ضرورة التوقف عن المشروعات ذات الأجل المؤجل وغير مضمونة النتيجة أو لا تسهم في فك سريع لاختناقات الاقتصاد.
ويقول الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إن استمرار عجز الموازنة يدفع أسعار العائد على أذون الخزانة للارتفاع، كما يزيد الدين العام، مشددًا على ضرورة ضبط عجز الموازنة.
وفي جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية الخميس الماضي سجل عائد أذون الخزانة استحقاق 182 يومًا مستوى 19.67% و364 يومًا نحو 19.6%، بينما بلغ عائد 91 يومًا 18.93%.
وأضاف أن زيادة الاستثمار وإنتاجية الحكومية يقلل التضخم وأسعار الفائدة، إلا أنه أوضح أن الدين الخارجي نسبته غير مقلقة لكن المشكلة في الدين الخارجي.
وكشف التقرير الشهري للبنك المركزي عن ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بقيمة 6.8 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي مدعوماً بقرار التعويم.
وأوضح المركزي أن استثمارات الأجانب ارتفعت إلى 7.79 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 989 مليون جنيه بنهاية أكتوبر.
وطرحت وزارة المالية سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار، الأسبوع الماضي ببورصة لوكسمبورج بآجال تتراوح ما بين 5 سنوات إلى 30 سنة بعائد يصل إلى 8.5%.