انتهت وزارة المالية من اجراءات اختيار مديري طرح السندات الدولارية في الأسواق الدولية واستقرت علي بنوك ناتيكسيس وسيتي بنك وجي بي مورجان وبي ان بي باري با، كما استقرت الوزارة علي المستشار القانوني المحلي للطرح وهو مكتب معتوق بسيوني كما تم اختيار الاستشاري القانوني الدولي وهو مكتب محاماة امريكي.. ولكن ما هي السندات الدولارية وما حجم الطرح وتوقيته وسعر الفائدة وهل هذه السندات عبء جديد علي الاقتصاد المصري أم أداة جيدة لتنشيطه؟. بداية يقول أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والمسئول عن عملية طرح السندات الدولارية أن الوزارة تستهدف طرح سندات بقيمة 3 مليارات دولار وقال إن هناك 5 معايير تحكم توقيت الطرح وسعر الفائدة للسند مشيرا إلي أن التوقيت سيتحدد في ضوء الأوضاع المالية للأسواق العالمية وتطورات الأسعار العالمية وفي ضوء توصيات البنوك البنوك الاستثمارية الدولية التي تم اختيارها لتنفيذ الطرح، أما عن سعر الفائدة فيقول كوجك إنه مسألة عرض وطلب ويتحدد بناء علي أوضاع السوق الداخلي والخارجي ودرجة المخاطر من وجهة نظر المستثمرين، موضحا أن الوزارة تستهدف طرح السندات بفائدة لا تتجاوز 6٪. محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال أن عملية طرح سندات دولارية في السوق الدولية لتدبير تمويل للمشروعات الحيوية هو بديل جيد خاصة في ظل مشاركة من مؤسسات مالية ذات ثقل في عملية الطرح وإدارتة الأمر الذي يعني إمكانية التغطية وبالتالي تعزز الثقة الدولية في القدرة المصرية علي السداد مستقبلاً. وقال إنه في عملية الطرح يجب مراعاة اختيار التوقيت الملائم نظراً لأن الربع الثالث من كل عام يمثل موسماً لطرح السندات الحكومية دوليا عادة، حيث تنفذ العديد من الدول مثل هذه الطروحات وبالتالي مما يعني توافر المعروض من هذه السندات بما يخلق نوعاً من المنافسة السعرية أو منافسة علي اجتذاب فائض السيولة المتاح عالمياً. استعادة الثقة وبالنسبة لأثر المبلغ علي احتياطي النقد الأجنبي الذي شهد تراجعا مؤخرا توقع عادل عودة الاحتياطي للنمو خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة التمويلات الخارحية التي تقدم من مؤسسات خارجية، بالإضافة إلي اجتذات استثمارات أجنبية مباشرة فضلا عن الموارد المتوقعة من قروض دولية يجري التفاوض عليها حاليا مشيرا إلي ان مثل هذه الخطوات داعمة للاقتصاد وترفع درجة الثقة الاستثمارية في السوق المصري بالاضافة إلي امكانية حدوث تحسن في التصنيف الائتماني مستقبلا. أضاف ان التوجة لطرح السندات الدولارية حاليا يمثل جزءا من السياسة المالية للدولة وآليات سد الفجوة التمويلية المتنامية حاليا مشددا علي ضرورة الالتزام باستخدام الموارد الناتجة عن طرح السندات الدولارية في استثمارات ومشروعات تنموية قادرة علي توليد تدفقات نقدية مستقرة بالعملة الأجنبية لتمويل مدفوعات السندات من الأقساط او الفوائد المستحقة بما لا يمثل عبئا متصاعدا علي الموازنة العامة للدولة اذا ما تم توجيهها لتمويل عجز الموازنة، وطالب ان يكون التوجة دائما للربط ما بين الإصدار وأسلوب استخدام الموارد والعوائد المحققة منها كما يجب دراسة فرص تسويق الإصدار بالأسواق العالمية قبل البدء فيه. وعن اهمية عملية الطرح في هذا التوقيت قال إنها تساهم في إعادة مصر إلي اسواق التمويل الدولية في ظل حاجة الاقتصاد القومي لتمويل الفجوة التمويلية، عن طريق الاقتراض او سندات دولارية او غيرها إلا انه يجب الأخذ في الاعتبار نتائج عملية الترويج للطرح في ظل الأوضاع التي تشهدها الأسواق العالمية من ناحية ودرجة التصنيف الائتماني لمصر من المؤسسات الدولية من ناحية اخري بالإضافة إلي مستويات العوائد علي اصدارات الدول النامية في الأسواق العالمية. اضاف ان هناك ضرورة للتوجه إلي اعتماد صكوك التمويل في الوقت الحالي سواء علي المستوي الحكومي مما سيجذب استثمارات عربية خليجية للدخول في سوق الدين بما يرفع من الحصيلة الدولارية من جانب ويخفف العبء عن البنوك المحلية من جانب اخر ويرفع من مساحة البدائل التمويلية المتاحة، فهناك ضرورة للاستفادة من هذه الأداة في إطار خطة الدولة نحو تطوير الأدوات المالية وتنويعها لزيادة قدرة الشركات والحكومة وغيرها من الجهات الاعتبارية المختلفة في الحصول علي التمويل. عبء إضافي يقول د. وائل النحاس المستشار الاقتصادي إن السندات الدولارية هي أداة مالية تطرحها الدولة بضمان البنك المركزي وهي سند سيادي تطرح في الخارج للمستثمرين الأجانب ويتم تحديد سعر فائدتها وفقا للظروف الاقتصادي للدولة منفذة الطرح وتصنيفها الائتماني واحتياطيها من النقد الأجنبي وهي أداة من أدوات الدين، وفي حالة مصر يقول النحاس إن السوق العالمي يتحدث عن سعر فائدة يتراوح ما بين 7% إلي 7.5% فيما تسعي الحكومة لعدم تجاوز سعر فائدة قدره 6.5%. وأكد النحاس أنها تعد عبئا جديدا علي الوضع الاقتصادي في ظل اتجاه الدولة للاقتراض من صندوق النقد الدولي وزيادة معدلات الاقتراض الداخلي كما ان التزامات الدولة كبيرة وعجز الإيرادات الدولارية كبير وهنا مكمن الخطورة حيث تزداد صعوبة الوفاء بعوائد هذه السندات، وقال: في حالة لجوء الدولة إليها عليها التعامل بحذر مع سوق السندات الدولي فلا مجال للجدولة في حال تعثر السداد كما يحدث بالقروض، وقال إن السند الدولاري يزيد الالتزامات الدولية علي الدولة ويشكل ضغطا علي برنامجها الإصلاحي المهدد بفعل الشائعات المنتشرة والتي تسبب حالة من الاحتقان لدي الجماهير وتدفعها لعدم مساندة هذا البرنامج، وطالب الحكومة بعدم التعجل في علاج الأزمة الاقتصادية بما يهدد نجاحها في ذلك. أكد د. مصطفي بدرة أستاذ الاستثمار والتمويل أن السند دين ولكل دين ضمانات كاحتياطي النقد الأجنبي علي سبيل المثال او قد يتم طرح السندات بضمان قرض صندوق النقد الدولي، أضاف ان سعر الفائدة يتحدد وفقا لحجم المخاطر فكلما زادت المخاطر زاد سعر الفائدة والعكس، وقال إنه كلما ارتبط السند المطروح بمشروع قومي كبير يسهل من عملية الترويج له في سوق السندات الدولي وخاصة إذا كان من المشروعات ذات العائدات الكبيرة كالكهرباء والبترول وقناة السويس. وطالب الحكومة بضرورة تشديد الرقابة علي المشروعات التي سيتم تمويلها من عائدات السندات حتي تنجح في تحقيق ارباح سريعة يمكن من خلالها تمويل فوائد السندات، وحتي يظهر مردودها سريعا علي الوضع الاقتصادي، وعن بدائل السندات قال إن البدائل المطروحة أمام الدولة لتمويل مشروعاتها قليلة وبالتالي لجأت للسندات الدولارية والتي ستتحول إلي عبء كبير علي الدولة مالم تنجح في اختيار المشروع الجيد القادر علي توفير عائد مرتفع.
