قال مسؤول بوزارة المالية المصرية إن دراسات أجرتها بنوك استثمار دولية توقعت أن تتراوح أسعار الفائدة علي السندات الدولارية التي تعتزم مصر طرحها في الأسواق الدولية خلال الربع الأول من العام الحالى بين 4 و 5.5 %. ووافق مجلس الوزراء المصرى الأسبوع الماضى على طرح سندات دولارية بقيمة 1.5مليار دولار فى الأسواق الدولية. وطلبت الحكومة المصرية من بنوك استثمار دولية دراسات حول توقعاتها لأسعار الفائدة علي السندات الدولارية التي تعتزم طرحها، وفقا للمسئول. وأضاف المسئول المصري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن أسعار الفائدة التي توقعتها تلك البنوك تصل إلى 4% فى حالة اختيار الحكومة المصرية طرح تلك السندات لأجل 5 سنوات وحول 5.5 % إذا رغبت فى طرح السندات لأجل 10 سنوات. وتابع: وفى حالة نجاح هذا الطرح سيتم طرح سندات أخرى خلال العام الجاري لتمويل عجز الموازنة المصرية. وصرح وزير المالية المصرى هاني قدري أن بلاده تخطط لخفض العجز فى الموازنة إلى 11% في العام المالي الجاري الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي مقابل 12.8% في العام المالي الماضي. وكان آخر طرح لسندات دولارية مصرية في الخارج في أبريل/ نيسان عام 2010 ، وجرى إصدار سندات بقيمة نصف مليار دولار لمدة 30 عاماً وبسعر فائدة 6.875%، كما تم إصدار سندات سيادية أخري بقيمة مليار دولار لمدة 10 سنوات وبسعر فائدة 5.75%. وتم تغطية السند الأول 6 مرات من قيمته، كما تم تغطية السند الدولاري الثاني 10 أضعاف قيمته. وأوضح المسئول المصري، أن التوقعات مبشرة جدا للجدارة الائتمانية لمصر مما يعكس اهتماما عالميا كبيرا بتلك السندات، خاصة فى ظل مؤشرات تحسن التصنيفات الائتمانية لمصر وتقرير بعثة صندوق النقد الدولى عن مشاورات المادة الرابعة والتقييم الاقتصادي. وقال هانى قدرى وزير المالية المصرى، في تصريحات صحفية، إن بلاده لن تحصل على ضمانة خليجية عند طرحها للسندات الدولارية وستكتفي بالمؤشرات الإيجابية التى حصدها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية. وغيرت وكالة"موديز" للتصنيف الائتماني، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة، لكنها أبقت على تصنيفها للسندات الحكومية عند (Caa1)، ما يعني وجود مخاطرة عالية. ورفعت مؤسسة "فيتش"، التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلا من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلي درجة "B" وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر"، وهو أول رفع لمصر في تصنيف الوكالة بعد خفضه خمس مرات متتالية منذ عام 2011. وقال المسئول المصري، إن توقعات بنوك الاستثمار الدولية، تشير إلى أن معدل التغطية للسندات ستتجاوز ضعفى القيمة المطلوبة، مشيرا إلى أن أجل السندات المزمع طرحها مازال تحت الدراسة، والتقييم سيكون فى ضوء المتغيرات المقبلة الخاصة بالتقرير النهائي لصندوق النقد الدولى حول أداء الإقتصاد المصري، والمؤتمر الاقتصادى المصري المزمع عقده منتصف مارس/ أذار القادم إلا أنه من المرجح أن تكون على أجل 10سنوات. وكانت وكالة الأناضول قد نقلت عن مسئول بارز بوزارة المالية المصرية فى ديسمبر/ كانون الأول الماضى عن عزم وزارته الإعلان عن مناقصة لاختيار مستشار طرح السندات الدولارية أواخر مارس/ أذار القادم وأضاف المسئول في تصريحاته للأناضول، أن تراجع أسعار الفائدة فى السوق العالمى سيسهم فى ضبط سعر الفائدة على السندات المصرية، لافتا إلى أنه فى حالة نجاح عملية الطرح والحصول على سعر عائد جيد سيتم طرح سندات أخرى فى وقت لاحق من عام 2015 لتخفيف الضغط على القطاع المصرفى المصرى فى سد الفجوة التمويلية وتمويل عجز الموازنة المصرية. ووصل الدين الخارجي للبلاد حتى منتصف عام 2014 وفقا لآخر بيانات من البنك المركزي المصري إلى 46.067 مليار دولار، أي أنه يعادل ثلاثة أضعاف احتياطي البلاد الدولية، كما أنه يمثل 16% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويصل نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 506.4 دولارا. وبلغ الدين العام المحلي للبلاد نحو 1.816 تريليون جنيه (254 مليار دولار) وذلك حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي. وتقول مصر إن الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري تصل إلى 11 مليار دولار، لكن لم تعلن حتى الآن عن تقديرات جديدة للفجوة بعد التراجع الكبير في أسعار النفط، والذي سيوفر لها نحو 30 مليار جنيه (4.2 مليار دولار). والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.
