مسؤول مصري: طلبنا مد أجل سندات دولية تضمنها أمريكا تنتهى العام المقبل قيمتها 1.25 مليار دولار

قال مسؤول مصري، إن بلاده طلبت من الولايات المتحدة مد أجل سندات دولية أصدرتها عام 2005، بضمان الحكومة الأمريكية.
وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة الأناضول، أن وزير المالية المصري هاني قدري دميان ناقش مع جايكوب جى لو وزير الخزانة الأمريكي، في اجتماع مغلق عقد بالقاهرة منتصف الأسبوع الجاري، إمكانية مد أجل السندات الدولارية المصدرة بضمان من الحكومة الأمريكية في سبتمبر/ أيلول 2005 وأجلها 10 سنوات.
وطرحت مصر سندات دولارية في الخارج عام 2005 بقيمة 1.25 مليار دولار تستحق في سبتمبر/ أيلول 2015.
وأظهرت الموازنة المصرية الحالية 2014/2015 ارتفاع التزامات مصر الخارجية، إلى 35.6 مليار جنيه (5 مليارات دولار) مقابل 14.2 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) العام المالي الماضي.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن وزير الخزانة وعد بنقل ذلك إلى بلاده وبحث الأمر لدعم طلب مصر لدى البنوك والمؤسسات الدولية المقرضة.
وأشار إلى أن هذا الطلب لا يعني أن لدى مصر أزمة أو مشكلة في سداد التزاماتها الخارجية، وإنما هو إجراء اعتيادي تجريه مصر على أدوات الدين المحلية، من خلال مد أجلها لخفض تكلفة إصدار أدوات بديلة.
وتعتزم مصر اقتراض 214 مليار جنيه (29.9 مليار دولار) من السوق المحلي خلال الربع الجاري من العام المالي 2014/2015.
وذكر المصدر أنه في حالة موافقة الحكومة الأمريكية، ستبدأ مصر بعدها جولة مفاوضات مع المؤسسات المالية المقرضة لتحديد سعر الفائدة وأجل السداد الجديد في ضوء المتغيرات الجديدة.
وبحسب نشرة اكتتاب تلك السندات، التي اطلع عليها مراسل وكالة الأناضول، فإن سعر الفائدة على تلك السندات بلغ 4.45%.
وتوقع المسؤول، أن يظل سعر العائد على السندات عند هذا المستوى، في حال موافقة الولايات المتحدة على مد أجلها.
وعقدت مصر اجتماعات مع وكالات التصنيف الائتماني في محاولة لتحسين تصنيفها الذي وصل إلى درجة تشير إلى "مخاطر استثمارية عالية"، لكن حتى الآن لم يتغير تصنيف البلاد، باستثناء إعلان وكالة موديز تغيير نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وقال جايكوب جى لو وزير الخزانة الأمريكى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الإثنين مع نظيره المصري، إن الولايات المتحدة تدعم تحول مصر نحو الاستقرار الاقتصادي، وأن زيادة مساعدات أمريكا لمصر يتوقف على الإصلاحات التي ستتخذها اقتصاديا بما يقلل من حاجاتها للجوء إلى الخارج لتمويل احتياجاتها التمويلية.
وذكر المسؤول أن سبب طلب مد آجل تلك السندات، هو المحافظة على احتياطي مصر من النقد الأجنبي في تلك المرحلة التي تتوقع فيها مصر مزيدا من الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية، لتحسين أداء الاقتصاد.
يأتي حديث المسؤول في الوقت الذي قال فيه وزير المالية المصري، إن بلاده تعتزم طرح سندات دولارية في الخارج بقيمة تتراوح بين 1 إلى 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المقبل.
وقال قدري في تصريحات سابقة، إن بلاده تعاني من فجوة تمويليه خلال العام المالي الجاري قيمتها 11 مليار دولار.
والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.
وعلى مصر التزامات مالية لدول عربية، سيؤثر سدادها على مستوى الاحتياطي البالغ قدره 16.8 مليارات دولار، يغطي واردات البلاد السلعية لفترة لا تتجاوز 3.4 شهرا.
ومن المقرر أن تسدد مصر لقطر خلال الشهر الجاري سندات قيمتها نحو 2.5 مليار دولار، يضاف عليها نحو 650 مليون دولار تستحق في يناير/ كانون الثاني القادم لخدمة الديون الخارجية لمصر في إطار اتفاق نادي باريس.