نظمت وزارة العدل - ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، برئاسة المستشارة سوزان فهمي، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل - حلقتين نقاشيتين بالشراكة مع هيئة "تيردي زوم" وبدعم من منظمة الأممالمتحدة للطفولة "يونيسيف"، حول معاملة الطفل. وأفاد بيان صادر عن وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، بأن الحلقتين النقاشيتين ، تأتيان تلبية لتوجيه المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، وفي إطار مذكرة التفاهم بين الوزارة ومنظمة "يونيسيف"، وبالتنسيق مع مركز الدراسات القضائية، وبمشاركة عدد من القضاة، ووكلاء النيابة بالنيابات ومحاكم الطفل، والخبراء الاجتماعيين، وأعضاء لجان حماية الطفولة، وضباط شرطة الأحداث بمحافظة الإسكندرية. وتناولت الحلقتان عدة موضوعات تتعلق بالمعاملة الجنائية للطفل، فضلاً عن عرض المشروع التجريبي الذي سينطلق خلال الأيام المقبلة حول "العدالة التصالحية" بمحافظة الإسكندرية، وذلك بمحاولة النأي بالأطفال مرتكبي الجرائم البسيطة عن المحاكمات الجنائية. وصدر في ختام النقاش عدد من التوصيات، وعلى رأسها: دعم تفعيل مبدأ "المصلحة الفضلى " للطفل في كل إجراء يتخذ بشأنه، والعمل على إزالة التحديات أمام لجان حماية الطفولة في التعامل مع الأطفال المعرضين للخطر داخل نظام العدالة الجنائية، والتأكيد على أن يكون تدبير الإيداع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية هو الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة. كما أوصى المشاركون بالعمل على تفعيل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة بمعاملة الأطفال المجني عليهم، والشهود، وإنشاء محكمة نموذجية للطفل بالإسكندرية - أسوة بالمحكمة المزمع افتتاحها في محافظة الجيزة.
