نظم قطاع حقوق الانسان بوزارة العدل برئاسة المستشارة سوزان فهمى، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل، بالشراكة مع هيئة تيردى زوم ، وبدعم من منظمة الاممالمتحدة للطفولة "يونيسف مصر " حلقتين نقاشتين ، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم بين وزارة العدل ومنظمة اليونيسيف وبالتنسيق مع مركز الدراسات القضائية. شارك فى الحلقتين عدد من القضاه ووكلاء النيابة بالنيابات ومحاكم الطفل والخبراء الاجتماعيين وأعضاء لجان حماية الطفولة وضباط شرطة الاحداث بمحافظة الاسكندرية . تناولت الحلقات النقاشية عده موضوعات تتعلق بالمعاملة الجنائية للطفل فضلاً عن عرض المشروع التجريبى الذى سيتم بدئه الايام القليلة القادمة حول العدالة التصالحية بمحافظة الاسكندرية وذلك بمحاولة النأى بالاطفال مرتكبى الجرائم البسيطة عن المحاكمات الجنائية. وأنتهت الحلقة بوضع عدة توصيات جاءت كالتالى:. -دعم تفعيل مبدأ المصلحة الفضلى للطفل فى كل إجراء يتخذ بشأنه. - العمل على إزالة التحديات أمام لجان حماية الطفولة فى التعامل مع الاطفال المعرضين للخطر داخل نظام العدالة الجنائية . - التأكيد على أن يكون تدبير الإيداع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية هو الملاذ الاخير ولأقصر فترة ممكنة . - العمل على تفعيل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة بمعاملة الأطفال المجنى عليهم والشهود. -إنشاء محكمة نموذجية للطفل بالإسكندرية أسوة بالمحكمة المزمع أفتتاحها فى محافظة الجيزة .