أصدرت وزارة العدل 5 توصيات في ختام مناقشات حول المعاملة الجنائية للطفل، والتي جرت بالتنسيق مع هيئة تيردى زوم، وبدعم من منظمة الأممالمتحدة للطفولة "يونيسف مصر"، وتحت إشراف الوزير المستشار، حسام عبدالرحيم. وشهدت المناقشات التي نظمها قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، برئاسة المستشارة سوزان فهمى، مساعد الوزير، وجاءت على حلقتين، عرض المشروع التجريبي الذى سيتم البدء فيه الأيام القليلة القادمة حول العدالة التصالحية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بمحاولة النأي بالأطفال مرتكبي الجرائم البسيطة عن المحاكمات الجنائية. وشارك فى الحلقتين عدد من القضاة، ووكلاء النيابة بالنيابات، ومحاكم الطفل، والخبراء الاجتماعيين، وأعضاء لجان حماية الطفولة، وضباط شرطة الأحداث بمحافظة الإسكندرية. وتضمنت التوصيات: 1 دعم تفعيل مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في كل إجراء يتخذ بشأنه. 2 العمل على إزالة التحديات أمام لجان حماية الطفولة في التعامل مع الأطفال المعرضين للخطر داخل نظام العدالة الجنائية. 3 التأكيد على أن يكون تدبير الإيداع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية هو الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة. 4 العمل على تفعيل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة بمعاملة الأطفال المجنى عليهم والشهود. 5 إنشاء محكمة نموذجية للطفل بالإسكندرية أسوة بالمحكمة المزمع افتتاحها في محافظة الجيزة.