نفت مصلحة الضرائب المصرية، بشكل قاطع ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، بشأن وجود أي تعديلات في سعر ضريبة القيمة المضافة على السجائر، والتي يُزعم أنها ستؤدي إلى زيادة بنسبة 12% اعتبارًا من نوفمبر 2025. وأكدت المصلحة، أنه لن يطرأ أي تغيير في أسعار ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر خلال الشهر المقبل، موضحة أن ما تم تفسيره على أنه زيادة في الضريبة هو سوء فهم لما يعرف بالشرائح السعرية. وأوضحت المصلحة، أن الشرائح السعرية تسمح للشركات المصنعة بتحديد أسعار منتجاتها وفق سياساتها التسعيرية والتنافسية في السوق، ووفقًا للضوابط القانونية المحددة، وذلك طبقًا لما ورد في القانون رقم 177 لسنة 2023 وتعديلاته بالقانون رقم 157 لسنة 2025، الذي ينص على إمكانية زيادة الشريحة السعرية للبيع بواقع 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، دون أن يعني ذلك أي تغيير في ضريبة القيمة المضافة نفسها. ودعت المصلحة، جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر أو تداول أي معلومات غير صادرة رسميًا عن المصلحة، مؤكدة أن أي تعديل في أسعار الضرائب يتطلب تعديلًا تشريعيًا وعرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب، وأنها الجهة الوحيدة المختصة بالإعلان عن أي تعديلات ضريبية أو تشريعية. اقرأ أيضا| تنبيه هام من رئيس الضرائب لأصحاب الشركات بشأن الإيصال الإلكتروني