أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" إعلانًا دستوريًا يقضي بتولي نائبه حسين الشيخ رئاسة فلسطين بشكل مؤقت لمدة 90 يومًا في حال خلو منصب الرئيس. بحسب وسائل إعلام فلسطينية، تضمن الإعلان تعيين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيسًا للدولة في حال شغر منصب رئيس السلطة الوطنية، على أن يكون هذا بشكل مؤقت لمدة 90 يومًا لحين انتخاب رئيسًا جديدًا لفلسطين، و ذلك حرصًا عل التداول السلمي للسلطة. قرار مفاجئ من الرئيس الفلسطيني يتضمن القرار أيضا بأنه في حال تعذر إجراء الانتخابات خلال مدة ال 90 يومًا لقوة قهرية يتم تمديد فترة تولي نائب الرئيس رئاسة البلاد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني ل 90 يومًا أخرى ولمرة واحدة فقط. ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أنه بموجب الإعلان الدستوري الجديد يتم إلغاء الإعلان الدستوري رقم 1 لسنة 2024، وذلك حرصًا على المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني. وجاء في نص الإعلان على لسان الرئيس الفلسطيني: "إيمانًا ووعيًا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاءً بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وحرصًا على صون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها في حالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. وإيمانًا منا بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، الذي هو أساس بناءه، وبأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا". وتابع: "بناء على ما سبق، وانطلاقًا من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على الاستقرار، أصدرنا الإعلان الدستوري تأكيدًا على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة". تم نسخ الرابط