نظمت الإدارة العامة للحماية القضائية للطفل بقطاع حقوق الإنسان والمرأة التابعة لوزارة العدل ورشتين تدريبيتين بمحافظة أسوان حول المعاملة الجنائية للأطفال المتهمين والمجني عليهم والشهود. وشدد المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم التي أبرمت بين وزارة العدل ممثلة في قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وبين منظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسيف". حضر ورشتي العمل عدد كبير من القضاة ووكلاء النيابة بمحاكم ونيابات الطفل، وكذا ضباط الشرطة والخبراء الاجتماعيين المعنيين بمختلف المحافظات، ولاقت الورشتان مشاركة فعالة ومناقشات متبادلة بين الحضور، أسفرت عن صدور عدة توصيات حول المعاملة الجنائية للطفل. واختتمت الورشة بإصدار دليل إرشادي للتدابير البديلة لسلب حرية الأطفال المخالفين للقانون، والذي سبق لإدارة الحماية القضائية للطفل إعداده بالتنسيق مع إدارة التفتيش القضائي.