المجلس القومي لحقوق الإنسان يصدر توصيات ورشة العمل التي عقدها حول "آليات حماية حقوق الطفل"

صدر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، توصيات ورشة العمل التي عقدها حول "آليات حماية حقوق الطفل"، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، بمشاركة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلي الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
وأوصت الورشة، بضرورة العمل على تحسين أوضاع الأطفال في مصر، والإبقاء على سن الطفل 18 عامًا في إطار الالتزام بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، وتطبيق القانون في هذا الشأن.
كما أوصت الورشة، بمراعاة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها الحكومة المصرية منذ 1990، وأهمية وجود نظام متكامل لحماية الطفل وفقًا لباب المعاملة الجنائية للطفل من قانون الطفل المصري، والذى ينص على تشكيل لجان الحماية التي يجب تفعيلها.
وطالبت التوصيات، بتطوير النظام القضائي الخاص بالطفل، وضمان المحاكمة العادلة للأطفال، وتقديم المساعدة القانونية لهم، وحمايتهم في جميع مراحل التعامل مع الشرطة.
كما أوصت بقيام المجلس القومي لحقوق الإنسان دوره الذي نص عليه الدستور في المادة 80، من حيث إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن يتدخل في الدعاوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته في الاحكام، وبالتالي فمن خلال إنشاء وحدة الطفل سيكون أحد أدواره تلقي الشكاوي وبحثها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها