"قومي الإنسان" و"اليونيسيف" يصدران عددًا من التوصيات لتحسين أوضاع الأطفال

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيان له اليوم الأحد، توصيات المائدة المستديرة التي عقدتها وحدة الطفل بالمجلس بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بحضور أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة وممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
وقد اتفق المشاركون في المائدة على عدة توصيات لتحسين أوضاع الأطفال في مصر منها: الإبقاء على سن الطفل 18 سنة، الالتزام بتطبيق قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة2008، مع مراعاة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها الحكومة المصرية على منذ عام 1990، أهمية وجود نظام متكامل لحماية الطفل طبقا للباب الثامن (باب المعاملة الجنائية للطفل) من قانون الطفل المصري ركيزته لجان الحماية التي يجب تفعيلها، وتطوير النظام القضائي الخاص بالطفل وضمان المحاكمة العادلة للأطفال، وتقديم المساعدة القانونية لهم، وحمايتهم في جميع مراحل التعامل مع الشرطة.
كذلك أن يقوم المجلس بدوره الذي نص عليه الدستور مادة 80 من حيث إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن يتدخل في الدعاوى المدنية منضما إلى المضرور وأن يطعن لمصلحته في الأحكام، وبالتالي فمن خلال إنشاء وحدة الطفل سيكون أحد أدواره تلقي الشكاوى وبحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وأن تقوم وحدة الطفل بالمجلس ومنظمات المجتمع المدني برصد معاملة وظروف الأطفال المعرضين للخطر وفي التماس مع القانون بما فيها رصد أماكن الاحتجاز والمؤسسات، واستحداث آليات صديقة للطفل وآمنة ومعروفة على نطاق واسع لتلقي الشكاوى يمكن للأطفال في نزاع مع القانون استخدامها بسهولة في جميع مراحل الإجراءات.
ومن بين التوصيات: أهمية تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة وأن يلعب دورا رئيسا في التنسيق مع الوزارات المعنية والمجتمع المدني في تنفيذ قانون الطفل طبقا لتوصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل في تقريرها لمصر 2011، التصدي لكافة أشكال العنف ضد الأطفال؛ لضمان التنشئة السليمة وحماية مصلحة الطفل الفضلى، وتفعيل دور الدولة، وتمكين منظمات المجتمع المدني من القيام بدورها لحماية حقوق الطفل، تطوير المدارس وتأهيل المدرسين وتعديل المناهج الدراسية بما يتفق مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
أخبار مصر - البديل