"القومي لحقوق الإنسان" و"اليونسيف" يوصيان باستحداث آليات صديقة للطفل من أجل حمايته

عقدت وحدة الطفل بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، مائدة مستديرة، شارك فيها المجلس القومي للطفولة والأمومة وممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
واتفق الحضور على عدد توصيات لتحسين أوضاع الأطفال في مصر، منها الإبقاء على سن الطفل 18 عاما، والالتزام بتطبيق قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة2008، مع مراعاة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها الحكومة المصرية منذ عام 1990.
كما أكد الحضور على أهمية وجود نظام متكامل لحماية الطفل طبقا للباب الثامن (باب المعاملة الجنائية للطفل) من قانون الطفل المصري ركيزته لجان الحماية التي يجب تفعيلها، وتطوير النظام القضائي الخاص بالطفل وضمان المحاكمة العادلة للأطفال، وتقديم المساعدة القانونية لهم، وحمايتهم في جميع مراحل التعامل مع الشرطة.
وأوصى المشاركون في المائدة أن يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بدوره الذي نص عليه الدستور مادة 80 من حيث إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن يتدخل في الدعاوى المدنية منضما إلى المضرور وأن يطعن لمصلحته في الأحكام، وبالتالي فمن خلال إنشاء وحدة الطفل سيكون أحد أدواره تلقي الشكاوى وبحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وضمت التوصيات أن تقوم وحدة الطفل بالمجلس ومنظمات المجتمع المدني برصد معاملة وظروف الأطفال المعرضين للخطر وفي التماس مع القانون بما فيها رصد أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية والمدارس وغيرها ووضع توصيات بناءة قابلة للتحقيق ونشرها ومناقشتها مع الجهات المعنية.
وأكدت التوصيات على أهمية استحداث آليات صديقة للطفل وآمنة ومعروفة على نطاق واسع لتلقي الشكاوى يمكن للأطفال في نزاع مع القانون استخدامها بسهولة في جميع مراحل الإجراءات، وأهمية تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة وأن يلعب دورا رئيسا فى التنسيق مع الوزارات المعنية والمجتمع المدني في تنفيذ قانون الطفل طبقا لتوصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل في تقريرها لمصر 2011.
وطالب الحضور بالتصدي لكافة أشكال العنف ضد الأطفال لضمان التنشئة السليمة وحماية مصلحة الطفل الفضلى، وتفعيل دور الدولة، وتمكين منظمات المجتمع المدني من القيام بدورها لحماية حقوق الطفل، وتطوير المدارس وتأهيل المدرسين وتعديل المناهج الدراسية بما يتفق مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان.