«القومي لحقوق الإنسان» يصدر توصيات حول آليات حماية الطفل

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإبقاء على سن الطفل 18 سنة، والالتزام بتطبيق قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، مع مراعاة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها الحكومة المصرية على منذ عام 1990.

جاء ذلك ضمن التوصيات التي صدرت عن المائدة المستديرة التي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) حول "آليات حماية حقوق الطفل"، وشارك فيها أعضاء من المجلس القومي للطفولة والأمومة وممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

واتفق المشاركون في المائدة على عدد من التوصيات لتحسين أوضاع الأطفال في مصر، وهي وجود نظام متكامل لحماية الطفل طبقا للباب الثامن (باب المعاملة الجنائية للطفل) من قانون الطفل المصري ركيزته لجان الحماية التي يجب تفعيلها، وتطوير النظام القضائي الخاص بالطفل وضمان المحاكمة العادلة للأطفال، وتقديم المساعدة القانونية لهم، وحمايتهم في جميع مراحل التعامل مع الشرطة.

وطالبت التوصيات بقيام المجلس القومي لحقوق الإنسان بدوره من خلال وحدة الطفل به في تلقي الشكاوى وبحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، من خلال الدور الذي أعطاه الدستور للمجلس في المادة 80، من حيث إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن يتدخل في الدعاوى المدنية منضما إلى المتضرر، وأن يطعن لمصلحته في الأحكام.

كما طالبت التوصيات قيام لجنة الطفل بالمجلس ومنظمات المجتمع المدني برصد معاملة وظروف الأطفال المعرضين للخطر، وفي تماس مع القانون بما فيها رصد أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية والمدارس وغيرها، ووضع توصيات بناءة قابلة للتحقيق ونشرها ومناقشتها مع الجهات المعنية.

وأوصت المائدة بأهمية استحداث آليات صديقة للطفل وآمنة ومعروفة على نطاق واسع لتلقي الشكاوى يمكن للأطفال في نزاع مع القانون استخدامها بسهولة في جميع مراحل الإجراءات.

وكذلك أهمية تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقيام بدرو المنسق مع الوزارات المعنية والمجتمع المدني في تنفيذ قانون الطفل، طبقا لتوصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل في تقريرها لمصر 2011.

كما أوصت المائدة بضرورة التصدي لكافة أشكال العنف ضد الأطفال؛ لضمان التنشئة السليمة وحماية مصلحة الطفل الفضلى، وتفعيل دور الدولة، وتمكين منظمات المجتمع المدني من القيام بدورها لحماية حقوق الطفل، ورأت المائدة أهمية تطوير المدارس وتأهيل المدرسين وتعديل المناهج الدراسية بما يتفق مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان.