القومى لحقوق الإنسان يوصى بالإبقاء على سن الطفل 18 عامًا

عقدت وحدة الطفل بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) مائدة مستديرة شارك فيها المجلس القومى للطفولة والامومة و ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية
وأوصى الحاضرون بضرورة الإبقاء على سن الطفل 18 سنة.و الإلتزام بتطبيق قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة2008 ، مع مراعاة تنفيذ بنود إتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها الحكومة المصرية على منذ عام 1990.
بالإضافة إلى ضرورة وجود نظام متكامل لحماية الطفل طبقا للباب الثامن (باب المعاملة الجنائية للطفل) من قانون الطفل المصري ركيزته لجان الحماية التي يجب تفعيلها، وتطوير النظام القضائي الخاص بالطفل وضمان المحاكمة العادلة للأطفال، وتقديم المساعدة القانونية لهم، وحمايتهم في جميع مراحل التعامل مع الشرطة.
وأن يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بدوره الذي نص عليه الدستور مادة 80 من حيث إبلاغ النيابة العامة عن أي إنتهاكات لحقوق الإنسان، وأن يتدخل في الدعاوى المدنية منضما إلى المضرور وأن يطعن لمصلحته في الاحكام، وبالتالي فمن خلال إنشاء وحدة الطفل سيكون أحد أدواره تلقي الشكاوى وبحثها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
واستحداث آليات صديقة للطفل وآمنة ومعروفة على نطاق واسع لتلقي الشكاوى يمكن للأطفال في نزاع مع القانون استخدامها بسهولة في جميع مراحل الإجراءات.
وتفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة وأن يلعب دورا رئيسا في التنسيق مع الوزارات المعنية والمجتمع المدني في تنفيذ قانون الطفل طبقا لتوصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل في تقريرها لمصر 2011.و التصدي لكافة أشكال العنف ضد الأطفال؛ لضمان التنشئة السليمة وحماية مصلحة الطفل الفضلى، و تفعيل دور الدولة، وتمكين منظمات المجتمع المدني من القيام بدورها لحماية حقوق الطفل.
وأخيرا تطوير المدارس وتأهيل المدرسين وتعديل المناهج الدراسية بما يتفق مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان.