الصباح تنشر توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن "قانون الطفل"

أوصت وحدة الطفل بالمجلس القومى لحقوق الإنسان خلال المائدة المستديرة حول آليات حماية حقوق الطفل بالتعاون مع اليونيسيف بتنفيذ بعض الأنشطة بالتعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتحسين أوضاع الاطفال في مصر خلال الفترة القادمة.
ومنها أن يتم تنظيم دورات تدريبية لآولياء الأمور، و المدرسين، والأطفال، والإعلاميين لرفع الوعي المجتمعي بقضايا حقوق الطفل وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للأمومة والطفولة ووزارة التربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدني المعنية ووزارة الإعلام.
كما أوصت بأن يتم نشر ثقافة حقوق الانسان والاهتمام بالتوعية السياسية للأطفال وذلك من خلال عقد العديد من الدورات التدربية لطلاب المدارس الإبتدائية والاعدادية والثانوية (بنات ، بنين) لتوعية الأطفال بحقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع مما يدفعهم إلى المشاركة بفعالية في تنمية وطنهم وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ، كما يمكن تنظيم مسابقات بين طلاب المدارس فى مجال حقوق الإنسان.
واقترح المجلس أن يتم إعداد دراسة ميدانية حول قضية الأطفال في الشوارع بإعتبارها ظاهرة اجتماعية معقدة برزت نتيجة لعوامل اقتصادية ، اجتماعية ، سياسية ، ثقافية ، وبيئية متعددة، بهدف صياغة مقترحات عملية يتم تقديمها الى الجهات المعنية لمعالجة ظاهرة الأطفال في الشوارع من أجل طفولة آمنة.
وأوصى المجلس بتطوير المدارس وتاهيل المدرسين وتعديل المناهج الدراسية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بما يتفق مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان وأن يتم التصدي لكافة أشكال العنف ضد الأطفال، لضمان التنشئة السليمة للأطفال وحماية مصلحة الطفل الفضلى.
وطالب المجلس بتطبيق قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والإلتزام ببنود الإتفاقيه الدوليه والتصدي للانتهاكات التي يتعرض لها الطفل خاصة بعد ثورة يناير.
وأكد على انه لابد أن يقوم المجلس ومنظمات المجتمع المدني برصد معاملة وظروف الأطفال المحتجزين في جميع أشكال الاحتجاز، بما في ذلك مراكز الشرطة وتفعيل دور الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان وتمكينها لحماية حقوق الأطفال.
واقترح المجلس تعديل المادة الخاصة بالطفل في الدستور، والتى تنص على أن لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين".
وأكد المجلس أن هذه المادة لاقت عدة إعتراضات فلم تتضمن سن الطفولة التى تكفل الدولة حماية حقوقها واكتفت المادة بحظر عمالة الأطفال فى أعمال لا تناسب أعمارهم حتى سن التعليم الالزامى دون تجريم.
كذلك لم تتضمن المادة حق الأطفال فى المشاركة والاستماع إلى آرائهم فى كافة القضايا التى تخصهم وتخص مستقبلهم. ولم تشر إلى حق الطفل فى الحماية من التمييز على أى أساس، وخاصة حماية الطفلة الانثى من مخاطر الممارسات التقليدية الضارة كالزواج المبكر وختان الاناث.
ولم تشر المادة الى وجوب استخراج الأوراق الثبوتية للمواليد وجعلها مجانية ولو فى المرة الأولى. كذلك لم تشر إلى حق الأطفال فى الكرامة الإنسانية والحماية من العنف والاهانة فى كافة المواقع ، ومنع العقاب البدنى داخل المدارس أو الأسرة أو المؤسسات كذلك لم يشر الدستور إلى حماية الأطفال من الاتجار بهم أو استغلالهم جنسياً.