الحملة الشعبية للدستور تؤكد على حقوق الطفل وضرورة النص عليها بالدستور الجديد

أعربت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور عن تضامنها الكامل مع البيان الصادر عن الائتلاف المصرى لحقوق الطفل الرافض للمادة 67 من مسودة الدستور التى تنتهك حقوق الطفل.
ودعا حسن كمال المنسق العام للحملة – فى بيان له اليوم الاثنين – الجمعية التأسيسية إلى ضرورة الاهتمام بحقوق الإنسان فى الدستور والأخذ بالنص المقترح البديل الخاص بحقوق الطفل بالمادة 67..مؤكدا تعهد الحملة الشعبة للتوعية بالدستور بالعمل على الحشد والتأييد لهذا البيان بمحافظات دلتا النيل من خلال فعاليات الحملة والتواصل الجماهيرى بالشارع لرفض دستور ينتهك حقوق الطفل.
وأشار كمال إلى النقاط السلبية التى ذكرها بيان الائتلاف المصرى ومنها عدم ذكر سن الطفولة التى تكفل الدولة حماية حقوقها وتراجع المسودة الأخيرة عن حماية الأطفال من مخاطر عمالتهم..لافتا إلى أن المادة المقترحة اكتفت بحظر عمالة الأطفال فى أعمال لا تناسب أعمارهم حتى سن التعليم الإلزامى.
وقال إنه لم يتم النص على حق الأطفال فى المشاركة والاستماع لآرائهم فى كافة القضايا التى تخصهم وتخص مستقبلهم وحمايتهم من التمييز على أى أساس خاصة حماية الطفلة الأنثى من مخاطر الممارسات التقليدية الضارة كالزواج المبكر وختان الإناث وكذلك عدم النص على وجوبية استخراج الأوراق الثبوتية للمواليد وجعلها مجانية ولو فى المرة الأولى وغياب حق الأطفال فى نظام مجانى للتأمين الصحى.
كما غاب عن النص ضمان الكرامة الإنسانية للأطفال وحمايتهم من العنف والإهانة فى كافة المواقع ، ومنع العقاب البدنى داخل المدارس أو الأسرة أو المؤسسات ، وغياب حمايتهم من الاتجار بهم أو استغلالهم جنسيا.
وتطرق حسن كمال المنسق العام للحملة الشعبية للتوعية بالدستور إلى النص المقترح البديل للمادة 67 من مسودة الدستور الصادر عن الائتلاف المصرى لحقوق الطفل..قائلا إنه ينص على أن تكفل الدولة لكل طفل وهو كل إنسان لم يتجاوز ال18 سنة فور ولادته الحق فى الحصول على اسم مناسب وجنسية واستخراج الأوراق الثبوتية المجانية ورعاية أسرية وتغذية صحية آمنة وفقا لمعايير يحددها القانون ومأوى وخدمات صحية وتأمين صحى مجانى وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، والحق فى رعاية أسرية أو مؤسسية بديلة آمنة.
ويحظر النص المقترح تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم السن الإلزام التعليمي ، كما يحظر تشغيل الأطفال فى أسوأ أشكال العمالة وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقات خاصة فى التأهيل والدمج فى المجتمع والاكتشاف المبكر للإعاقات وعدم التمييز كما تكفل الحماية لكافة فئات الاطفال المعرضين للخطر.
كما يتضمن النص المقترح ، الحماية من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة بما فى ذلك ختان الإناث والزواج المبكر والاستغلال الجنسي والتجاري ويجرم القانون ذلك ، وتكفل الدولة حق الطفل فى المشاركة والاستماع إليه ومنع التمييز بين الأطفال ومراعاة مصلحته الفضلى فى كافة القرارات والإجراءات.
وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالطفل ينظر قضاياه أمام قضاة ونيابات ومحاكم خاصة بالطفل دون غيرها، ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية فى كل مراحل التحقيق..وتنشئ الدولة مجلسا معنيا بحقوق الطفل يتبع مجلس الوزراء وينظم القانون تشكيله وصلاحياته.