"ائتلاف حقوق الطفل" يناشد الشعب برفض مقترح الدستور الجديد

بعد صدور المسودة الأولى..

رفض الائتلاف المصرى لحقوق الطفل ما جاء بمقترح التأسيسية لحقوق الطفل، بعد صدور المسودة الأولى لمقترح الدستور الجديد، من قبل اللجنة التأسيسية، واستمرار إصرار وتعنت اللجنة بعدم تحصين حقوق الطفل الأساسية فى المشروع المقترح، خاصة فى باب الحقوق والحريات المادة 35 على الرغم من كافة النداءات والمناشدات التى أرسلت للجنة.
وناشد الائتلاف الشعب المصرى بمختلف انتماءاته السياسية والفكرية وبمختلف طوائفه وفئاته، أن يتحمل مسئوليته نحو الدفاع عن حقوق أطفال مصر، الذين لن يتمكنوا من التصويت على هذا المقترح لحداثة سنهم، مطالبا برفض مقترح الدستور، مبررا انتهاكه لكرامة وحقوق أطفالنا الإنسانية.
وطرح الائتلاف بعض أوجه القصور التى اعتلت الدستور الجديد، فيما يتعلق بحقوق أطفال مصر فى دستورهم الجديد الذى من المفترض أنه يأتى لحماية كرامتهم الإنسانية وصون العدالة الاجتماعية ويتيح ممارسة الحرية والتعبير عن الرأى، و تمثلت فى: الإصرار غير المبرر من قبل اللجنة لعدم ذكر سن الطفولة التى تكفل الدولة حماية حقوقها، فهل هناك نية مبيتة للتراجع فى تشريعاتنا الوطنية التى اعتبرت الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة؟ هذا السن الذى لم يأت للالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر وفقط، ولكن هذا ما وصل إليه علماء النمو فى العالم أجمع منذ ما يقرب من 25 عاماً، حين أكدوا أن معدلات نمو الإنسان العقلية والبدنية والنفسية تبدأ فى الهدوء عند سن 18 عاماً وتكتمل عند سن 21 عاماً وهو سن الرشد، والسؤال هنا: هل اكتشف علماء اللجنة التأسيسية أن هناك سنا جديدا لتباطؤ معدلات نمو الإنسان.
وأشار الائتلاف لوجود عوار واضح فيما يتعلق بحماية أطفالنا من مخاطر عمالة الأطفال فقد اكتفت المادة المقترحة بحظر عمالة الأطفال فى أعمال لا تناسب أعمارهم حتى سن التعليم الإلزامى، فيما أباحت عمالة الأطفال دون تحديد لأى سن للعمالة، ودون حمايتهم بعد التعليم الالزامى فى أسوأ أشكال العمل التى قد تؤدى بحياتهم أو بصحتهم أو أخلافهم أو تعليمهم فقد نصت المادة 35 على "يحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب أعمارهم" فى حين أن النص المقترح من المجتمع المدنى هو "يحظر تشغيل الأطفال قبل إتمامهم التعليم الإلزامى، كما يحظر تشغيلهم قبل سن الثمانية عشر سنة فى أعمال تعد من أسوأ أشكال العمل".
ولفت الائتلاف إلى عدم الإشارة إلى حماية حقوق الطفل فى القرارات والإجراءات والتشريعات التى سوف تصدر أو تعدل بموجب هذا الدستور والتى يجب أن يحصنها الدستور من أى انتهاكات قد يتعرض لها أطفالنا أو مصالحهم الفضلى، وقد اقترحت منظمات المجتمع المدنى نص "على أن تراعى المصالح الفضلى للأطفال فى كافة القرارات والإجراءات والتشريعات أياً كانت الجهة التى تباشرها" ويعد هذا النص بمثابة تحصين لحقوق أطفالنا من المشرع أو الموظفين القائمين على إنفاذ القانون، من أى انتهاك حقوق أطفالنا.
وأضاف الائتلاف لم تتضمن المادة 35 المقترحة لحق أطفالنا فى المشاركة والاستماع إلى آرائهم فى كافة القضايا التى تخصهم وتخص مستقبلهم، وهو ما بات واضحاً من اللحظة الأولى حين طالبت منظمات المجتمع المدنى من اللجنة أهمية عقد جلسة استماع للأطفال أنفسهم لعرض مطالبهم فى المادة المقترحة، وكانت منظمات المجتمع المدنى قد طالبت بالنص الآتى "وتكفل الدولة حق الطفل فى المشاركة والاستماع إليه فى كافة القرارات والإجراءات".
وتابع الائتلاف عدم إشارة المادة المقترحة إلى حق الطفل فى الحماية من التمييز على أى أساس، وخاصة حماية الطفلة الأنثى من مخاطر الممارسات التقليدية الضارة كالزواج المبكر وختان الإناث.
واستكمل الائتلاف عدم إشارة المادة المقترحة إلى وجوبية استخراج الأوراق الثبوتية للمولودين وجعلها مجانية ولو فى المرة الأولى، فلقد واجهت مصر على مدار التاريخ الحديث مشاكل جمة فى عدم تسجيل المواليد، وبالدراسات التى قام بها المجلس القومى للطفولة والأمومة وبعض منظمات المجتمع المدنى تبين أن أهم الأسباب المؤدية إلى ذلك هو رسوم استخراج تلك الأوراق خاصة فى المدن والقرى الفقيرة فى الريف والصعيد، حتى جاء قانون الطفل 126 لسنة 2008 ليجعلها مجانية.
وأكد الائتلاف على أن حق الأطفال فى نظام مجانى للتأمين الصحى ومواجهة الإشكاليات الصحية والتى على رأسها نسبة وفيات الأطفال دون الخامسة فى مصر، بالإضافة إلى توفير الحضانات اللازمة للأطفال المبتسرين وناقصى النمو ومكافحة سوء التغذية، هى مسئولية على الدولة يجب أن يؤكدها دستورها الجديد دون إحالته إلى نظم تأمين صحى لا نعلم من سوف يستطيع تغطيتها، فالصحة والعلاج حق أساسى وليس سلعة تحدد على حسب الوضع الاجتماعى للمواطنين، وهى بالأساس مسئولية الدولة.
وأشار الائتلاف لعدم إشارة المادة من قريب أو بعيد إلى حق أطفالنا فى الكرامة الإنسانية والحماية من العنف والإهانة فى كافة المواقع، ومنع العقاب البدنى داخل المدارس أو الأسرة أو المؤسسات!!! بل على العكس ففى نص المادة 35 كان هناك نص "وحمايته من سوء المعاملة" إلا أننا فوجئنا بحذفه فى المسودة الأخيرة للمقترح، وكأن الدولة سوف تبيح إهانة أطفالنا فى المواقع المختلفة كالمدارس والمؤسسات وحتى داخل الأسرة التى تستغل أطفالها فى أعمال وممارسات ضارة.